يافع نيوز – تقرير ” خاص ” :
ميناء عدن ، ذلك الميناء التأريخي الذي بات اليوم ، بعد ان من اهم الموانئ في العالم ، ميناءً تحيط به الصراعات من كل اتجاه ن نتيجة لعملية تدمير ممنهجة باشرت صنعاء وسلطاتها في تنفيذها منذ غزو الجنوب عام94م ، والاستيلاء عليه وعلى كل مقدرات دولة الجنوب .
وفي الوقت الذي تشهد في البلد مخاضاً مجهولاً ، تدعي سلطات صنعاء ، انها تكثف جهودها لإنتشال الوضع الاقتصادي للبلد ، في حين ان التدهور يزداد يوماً بعد آخر ،وليس آخر هذا التدهور ، توقف ميناء عدن منذ 11 يوماً ، يحذر فيها التجار من كارثة ستحل بعدن وميناءها ، جراء صراع مراكز القوى والمتنفذين على السيطرة على الميناء ، تحت إسم شركات خارجية وهمية تتبع النافذين الشماليين ، والتجار الذين كشروا انيابهم مجدداً للسيطرة على الميناء .
وزارة النقل اليمنية التي يقودها القيادي الاشتراكي وإبن عدن ” واعد باذيب ” ، تقول انها تسعى جاهدة لمنع أي سيطرة للنافذين والشركات الوهمية من السيطرة على ميناء عدن ، بعد ان خلصته من شركة ” موانئ دبي ” التي منحها النظام السابق لــ” صالح ” احقية تشغيل ميناء عدن بثمن ايجار بخس ن دفعت وزارة النقل مقابل تخليص ميناء عدن منها نحو ” 35 مليون دولار ” .
اليوم تجري الخلافات ـ”الساخنة” بين عدد من الاطراف السياسية مختلفة, في صراع محموم وشرس ، للسيطرة على الميناء ، في حين أخفقت كل اللجان الوزارية التي شكلتها حكومة ما تسمى ” الوفاق ” التابعة لــ” صنعاء ” لاتخاذ قرارات بشأن المشروع التطويري لميناء عدن وميناء الحاويات، الذي وبدلاً من تحل مشاكل توقفه ، بات متوقفاً اليوم بالكامل ، بعد إصدار مؤسسة موانئ خليج عدن قراراً مساء أمس الجمعة ، أعلمت فيه زير النقل عن توقف ميناء الحوايات ، وحملت فيها العمال المضربين في ميناء مسئولية بإعاقة العمل ، متهمة الاضرابات العملية بانها مفتعله ، في إشارة الى إتهامها لــ”محافظ عدن” وجهات نافذة تسعى لتسليم ميناء عدن الى شركة ” تركية وقطرية ” ، بعد إظهارها ان مؤسسة موانئ خليج عدن فاشلة في إدارة ميناء عدن.
كما اصدرت قرار بتعليق العمل في خدمة السفن في المحطة ابتداء من تاريخ 12 ديسمبر الجاري ،وهو توقف قالت انه مؤقت .
من جهته وجه مدير مدير مكتب ” محافظ عدن” المتهم بالوقوف مع محاولة شركات وهمية ” تركية وقطرية ” يديرها رجل الأعمال المتنفذ ” حميد الاحمر ” مساء امس الجمعة بياناً وزعه على وسائل إعلامية ، تضمن هجوما لاذعا على قرار لمجلس الوزراء اكد فيه على تبعية ميناء المنطقة الحرة لوزارة النقل .
وتضمنت الرسالة انتقادا لما قالت أنها قرارات عشوائية واصفة هذا القرار بأنه محاولة جديدة للتأميم مدعية ان هذا القرار يمنح وزارة النقل حق البسط والسيطرة على اراضي المنطقة الحرة لصالح ميناء عدن .
قرارات الغاء دور المنطقة الحرة عدن :
وكانت وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشان معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس..
واعتبر مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسئولة إداريًا واشرافيا وفنيًا وتجاريًا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء.
وأكد المجلس على ان إدارة المنطقة الحرة عدن مسئولة اداريا واشرافيا على كافة المناطق والمواقع والاراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة.
وشدد على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الأمر الذي يتعين على إدارة المنطقة الحرة الغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن.
خلافات مفتعله :
وعلى مدى ايام الأسبوع الماضي, عقدت اللجنة الوزارية, برئاسة “محمد السعدي” وزير التخطيط, وبحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة, ووزراء: النقل واعد باذيب, و المالية صخر الوجيه, والدولة رشاد الرصاص, ومحافظ عدن وحيد رشيد, وسامي فارع الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن, وعبد الجليل الشعيبي رئيس هيئة المنطقة الحرة, اجتماعات مكثفة بهدف الخروج بقرارات نهائية بشأن المشروع التطويري لميناء عدن ومشروع العقد الصيني, وبخصوص استيلاء ونهب وردم الأراضي التابعة لمؤسسة الموانئ بعدن؛ إلا أن اجتماعات اللجنة لم تخرج بأي قرارات واضحة ونهائية.
من جهتها ذكرت صحيفة ” الشارع ” عن مصدر موثوق شارك في أعمال اللجنة بصنعاء إن الخلافات التي وصفها بالمفتعلة نشبت بين عدد من أعضاء اللجنة, تمثل ملامح الصراع الخفي الذي بدأ يبرز الى السطح, بين مراكز قوى سياسية تسعى للسيطرة على ميناء عدن وموارده.
وقال المصدر, الذي كان حاضرا سلسلة اجتماعات عقدت بصنعاء, إن خلافا حادا وصل حد الملاسنة والتهديد نشب بين عدد من أعضاء اللجنة.
وحسب المصدر, فقد تمحور الخلاف حول عدد من النقاط الرئيسية, اهمها تنفيذ مشروع تطوير ميناء عدن, الذي قدمته مؤسسة الموانئ وحول الجهة التي يفترض أن تتولى إدارة ميناء الحاويات, فيما رفض محافظ عدن وحيد رشيد, وعبد الجليل الشعيبي, رئيس هيئة المنطقة الحرة, مشروع العقد مع الجانب الصيني لتطوير وتوسعة الميناء.
وطبقاً للمعلومات فهناك محاولات لإسناد هذه المهمة لشركة تركية بشراكة محلية من قبل مراكز قوى قبلية وعسكرية.
وترفض إدارة المنطقة الحرة بعدن إسناد مهمة إدارة ميناء الحاويات الى مؤسسة موانئ خليج عدن, متمسكة بحق هيئة المنطقة الحرة في تولي المهمة, رغم قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبة إنشاء شركة عدن لتطوير الموانئ كشركة محلية حكومية تابعة لإدارة ميناء عدن لتتولى إدارة ميناء الحاويات خلفا لدبي, فيما تطالب قيادة هيئة المنطقة الحرة محافظ عدن بإلغاء القرار.
وقال المصدر إن الخلاف الحاد نشب إثر ذلك, خلال اجتماعات اللجنة, بين طرفين رئيسيين, الأول يمثله محافظ عدن ورئيس هيئة المنطقة الحرة, والثاني يمثله وزير النقل وقيادة ميناء عدن, فيما لزم رئيس اللجنة, الوزير علي السعدي, الصمت طوال الاجتماع, ووقف رئيس الوزراء باسندوة موقف المتفرج.
وكشف المصدر أن الشعيبي اشترط إسناد إدارة ميناء الحاويات الى محافظ عدن وإدارة المنطقة الحرة, مضيفاً أن الشعيبي ومحافظ عدن أظهرا موقفا واضحا بعدم قبولهم إسناد إدارة ميناء الحاويات لإدارة ميناء عدن إلا بشراكة طرف قوي من القطاع الخاص, مطالبين في البداية بإلغاء ورفض مشروع أي عقد مع الجانب الصيني, الذي قدم عرضاً استثنائياً لليمن؛ قرض لتطوير الميناء بفائدة متدنية.
وأشار المصدر الى أن الشعيبي كان يردد بصوت عال خلال الاجتماع وأمام رئيس مجلس الوزراء وبقية أعضاء اللجنة: “على جثتي أن تسجل شركة عدن لتطوير الموانئ أو تسلم لها إدارة ميناء الحاويات”.
وقال المصدر إن الشعيبي يصر على أن تدير هيئة المنطقة الحرة, التي يرأسها, ميناء الحاويات, أو إقالته في حال أرادوا تسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ لتقوم بإدارة الميناء.
وأيد وحيد علي رشيد طرح الشعيبي, وزاد عليه مطالبته بإلغاء مشروع عقد تطوير الميناء مع الصين, وتسليم إدارته لسلطات محافظة عدن التي بدورها ستسلم الميناء لإحدى الشركات التجارية الخاصة يحددها هو (لم يسمها. (
وحسب المصدر, قال رشيد إن “ميناء عدن مغلق منذ عام 67م وحان الوقت لتشغيله”, وهو القول الذي استفز باذيب من جهة ودفع باسندوة الى الخروج عن صمته بإبداء رفضه لحديث رشيد.
وطبقاً للمصدر, فقد رد باذيب على محافظ عدن قائلاً: “أين كنت عندما تم تسليم ميناء الحاويات لدبي؟ وأين كنتم (مشيرا باتجاه الشعيبي ورشيد) خلال الحملة الشعبية المطالبة باستعادة ميناء الحاويات من دبي؟”.
واستدرك موجها حديثة لأعضاء اللجنة الوزارية: “إن جميع المشاورات والحوارات المطولة التي تمت تسجيل شركة (عدن) لأدارة ميناء الحاويات كان رشيد مشاركاً فيها, إضافة الى وكيل محافظة عدن, احمد سالمين, إضافة الى مشاركة المنطقة الحرة ” متسائلاً: “فلماذا لم تبدوا أي اعتراض حينها؟ ولماذا لا تخبروننا بالذي تغير وغير موقفكم معه؟”.
وقاطع الشعيبي, حسب المصدر, حديث باذيب مكتفيا بتكراره القول: “على جثتي أن تسجل الشركة”, ويقصد شركة عدن لتطوير الموانئ التي تدير ميناء الحاويات خلفا لدبي.
يذكر أن هناك قراراً من هيئة المناطق الحرة بالموفقة على تسجيل شركة عدن, التي أوكل إليها إدارة ميناء الحاويات بعد خروج دبي, إلا أن رئيسها (الشعيبي) تراجع عن موقفه خلال الفترة الأخيرة, وأصبح يطالب بعدم تسجيل الشركة.
وأشار المصدر الى أن الشعيبي قال بلهجة حادة تشبه التهديد المبطن: “في حال أصرت الحكومة على ذلك سأعود الى عدن لقيادة الجماهير والدفاع عن عدن”, وهي العبارة التي أغضبت صخر الوجيه فور سماعها فقال: “الآن يبدو أن لديكم مشروعاً آخر وهو ما لم نكن نعرفه؛ ولكننا لن نسمح به؛ لأنه ربما مدفوع من طرف آخر, فلماذا لا توضحون لنا؟”.
من جهته قال باذيب ردا على الشعيبي ورشيد: “نحن سنسجل الشركة ونقيم المشروع وسننتصر لعدن, وليس من قضوا حياتهم بعيدا عنها وعن معاناتها طوال عقود ويحملون الجنسيات الأجنبية”.
وكشف تقارير صحفية عن وجود “شركات قطرية وأمريكية وبريطانية تبذل, عبر مراكز قوى وأطراف سياسية يمنية نافذة, مساعي حثيثة للحصول على ميناء عدن بالشراكة من الباطن مع مراكز قوى سياسية بصنعاء, ما يجعلها أحد الأسباب وراء خروج المذكرة الرئاسية, التي يعد صدورها مناقضا لقرار مجلس الوزراء السابق”.
وكشف التقرير حينها أن مذكرة هادي الى حكومة باسندوة جاءت بناء على مقترح قدمه محافظ عدن طالب فيه الرئيس بفصل إدارة ميناء الحاويات عن مؤسسة موانئ خليج عدن لصالح المنطقة الحرة أو إدارة المحافظة وتسليمها لشركة خاصة.
وأشار التقرير أيضا الى أن المذكرة الرئاسية وجهت لحكومة باسندوة دون مرور نسخة منها لوزارة النقل حسب الإجراء الإداري المتبع.
قرارات بتوقيف ميناء الحاويات :
شركة عدن لتطوير الموانئ التي تتبع مؤسسة موانئ خليج عدن ، عقدت اجتماعا اجتماعا استثنائيا مساء أمس الجمعة للوقوف امام التقرير المرفوع من قبل الاخ مدير عام المحطة في هذا اليوم والذي يوضح خطورة استمرار العمل البطيئ واثاره السلبية على الاليات والذي يعرض الاليات للتلف .. ونظرا لما اسمته استمرار الموقف المتعنت من اللجنة العمالية فأن مجلس الادارة قد افاد ان الاستمرار بهذا الوضع سوف يؤدي الى اضرار جسيمة وتمثل ذلك بخروج اليات المحطة عن الجاهزية وحفاضا عن هذه الاليات وهذه الاصول المكلفة قرر مجلس الادارة
مايلي :
1 تعليق خدمة السفن في المحطة وبصورة مؤقتة حتى اشعارا آخر ابتدا من هذا اليوم تاريخ12\12\2013م .
2. يكلف مدير عام المحطة بابلاغ الخطوط الملاحية بذلك .
الامتيازات التي حصل عليها الموظفون :
ونشرت الشركة في بيان لها ، كشفا بالعلاوات المدفوعة للموظف في ميناء عدنجاء كالاتي :
- تدفع 20% من الراتب الاساسي كعلاوت سكن لكل موظف وكما تتصاعد الزياده في علاوة السكن تناسبيا مع الزياده كلما رفعت نسبة الاجور
- تدفع 10% من الراتب الاساسي لكل موظف مقابل علاوة نوبات وتزداد تناسبيا مع اي زياده في الاجور
- تدفع عن الموظف 9% من الراتب الاساسي علاوات الظمان الاجتماعي وهي تزداد تصاعديا مع زيادة الاجور ويستفاد منها الموظف عن التقاعد
- تدفع علاوة غذاء شهريه لكل موظف وقد زاد مقدارها من 7,680 ريال يمني الى 15,360 في العام 2008م والى 16,800 في العام 2012.
- علاوة مواصلات شهريه تصاعدت من 3,600 الى 9,840 ريال يمني في العام 2012.
- علاوة غذاء ومواصلات استثنائيه قدرها 20,000 ريال يمني شهريا لموطفي النوبات وكذلك 16,000 ريال يمني تصرف لموظفي الدوام الرسمي وقد نفذ دفعها ابتداءا من شهر ابريل 2013م >
- حوافز ثابته ومختلفه مرتبطه بالانتاج تدفع شهريا لكل موظف يتدرج مقدارها من 1,088 الى 6,000 ريال يمني
- دفع مستحقات اي عمل اضافي حسب الاجور الشهريه لكل موظف عند الطلب .
كما اشارت الى انها منحت العمال مزايا آخرى قالت انها الاتي :
1. دفغ حافز عيد الاضحى لكل موظف والذي تصاعد من 10,000 الى 25,000 ريال يمني في العام 2010م والى 40,000 ريال يمني في العام 2012 وكذلك تم رفعه الى 70,000 في العام 2013م 2. دفع راتب شهر مع علاوة الغذاء والمواصلات لكل موظف سنويا تحت مسمى اكرامية رمضان 3. التسهيلات الطبيه الممنوحه للموظف وافراد اسرته وقد تدرجت من ( الزوجه + طفلين ) في العام 2010 الى اضافة 4 اطفال في العام 2012 وتبلغ كلفت الرعايه الطبيه للموظفين وافراد الاسره سنويا 10 مليون ريال يمني 4. المساعده في تكلفت الحالات المرضيه المرحله الى خارج البلد 5. الضمان الشامل عن الوفاه للموظف والتي تصاعدت من 1.6 مليون ريال يمني الى 6.6 مليون ريال يمني وكذلك تم التامين عن الحياه للموظف باضافة مبلغ 3.3 مليون ريال يمني ابتداءا من يناير 2013م 6. تقديم السلف المجانيه بدون فوائد لكل موظف محتاج وعند الضروره وفي الظروف الطارئه للموظف 7. يدفع لكل موظف مبلغ 30,000 ريال يمني كقدمه من راتبه الشهري تدفع في العاشر من كل شهر 8. توفير المواصلات المجانيه لجميع الموظفين من منطقة كالتكس الى موقع العمل 9. توفير الزي الرسمي المهني للموظفين ومتطلبات الامان من احذيه وقبعات واغطية اليد والادخنه 10. عقد الدورات وفتح الفرص التاهيليه للموظفين 11. اجمالي المبلغ الاستثنائي المتعلق بالاضرابات المدفوع للموظفين خلال العام 2012 م بلغ 133 مليون ريال يمني 12. تم تثبيت عدد 52 موظف خلال العام 2013 من الموظفين اللذين تم توظيفهم من قبل المشغل السابق كعماله مؤقته وسوف يبلغ حجم تغطيت اجورهم السنوي قدره 116 مليون ريال يمني
الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء الاضرابات حد وصفها :
وقالت شركة عدن للتطوير الموانئ ، ان الخسائر الذي تكبدها ميناء عدن للحاويات منذ نوفمبر 2008م حتى 1 أكتوبر 2013 كالاتي :
1- الاضراب في نوفمبر 2008 نفذ عمال محطة عدن للحاويات اضراب استمر من تاريخ 8 نوفمبر حتى 16 نوفمبر 2008 حجم الضرر المادي : قدر حجم الضرر المادي جراء ذلك الاضراب بمقدار 111,000 دولار امريكي مقابل صرفيات وخسائر دخل اخرى مختلفه، اضافه الى فقدان نشاط الترانزيت الذي تسبب فيه هذا الاضراب وبالذات التابع للخط الملاحيPIL
2- . اضراب في شهر ابريل 2010 كان هذا الاضراب تضامناً مع مادعت اليه نقابات عمال الجمهوريه ونفذ هذا الاضراب من تاريخ 18- 20 ابريل 2010م في الوقت الذي لم تشارك فيه نقابات ميناء المعلاء للحاويات حجم الضرر المادي لم يخلف هذا الاضراب اي ضرر مادي او معنوي كونه لم يستمر طويلاً ولم يصادف فيه اي تواجد للبواخر حينها في الميناء.
3- اضراب في شهر مايو /يونيو 2010م نفذ هذا الاضراب بدون سابق انذار واستمر لفتره من تاريخ 15مايو الى 8 يونيو 2010م والذي كانت مسبباته هي المطالبه بزيادة الاجور والعلاج الطبي لاسر الموظفين حجم الضرر المادي بلغ حجم الضرر المادي جراء هذا الاضراب مبلغ 1,024,760 دولار امريكي وبلغت كلفت الزياده السنويه في المرتبات مبلغ 1,300,000 اضافه الى خسائر في مغادرة 18 باخره عن الميناء والتي بلغ الخسائرالاجماليه لتلك البواخر مبلغ 800,000 اضافه الى توقف نشاط الترانزيت عن الميناء للخط الملاحي PIL نتيجة هذا الاضراب .
4- اضراب شهر ابريل 2012م نفذ العمال عملية الاضراب لمدة 2 ساعتين في اليوم ابتداءا من 31 يناير 2012 الى 1 فبراير 2012 تحت اسباب ومسميات مطالب وعلاوات مختلفه وزياده في الاجور وقد تدخلت وزارة النقل مباشره واتفقت مع ممثلي العمال على دفع حافز هبه قدره 50,000 ريال يمني لكل موظف مقابل تاجيل الاضراب مؤقتاً حجم الضرر المادي بلغ حجم الضرر المادي جراء هذا الاضراب قدره 146,000 دولار امريكي اضافه الى متربات الخسائر المعنويه في سمعة الميناء.
5- اضراب في شهر مارس 2012م نفذ عمال ميناء عدن للحاويات في 31 مارس 2012 مبداء العمل ببطئ في ظل وجود باخره تابعه للخط الملاحي CMA – CGM وهدد ممثلين العمال بالاضراب الشامل ابتداءا من 1 ابريل 2012 اذا لم تنفذ الاداره مطالبهم كاملا ووافق ممثلي العمال تاجيل هذا التهديد بالاضراب مؤقتا لمدة 31 يوم مقابل صرف هبه لكل موظف قدره 50,000 يمني ريال حجم الضرر المادي كسابقته من الاضرابات فقد بلغ حجم الضرر المادي قدره 146,000 اضافه الى السمعه المعنويه للميناء.
6- اضراب في شهر ابريل / مايو 2012م بدون سابق انذار فقد نفذ عمال ميناء عدن للحاويات اضرابهم في تاريخ 18 ابريل 2012م قبل انتها الفتره المحدده في الاتفاق معهم بترحيل الاضراب لمدة 31 يوماً المتفق عليها وقد تدخلت مؤسسة موانئ عدن والمحافظ وكذلك الغرفه التجاريه في اللقاءات والمناقشات مع العمال وممثليهم وتوصلوا الى اتفاقيه في تاريخ 9 مايو 2012 قضت بموجبها دفع مبلغ 100,000 يمني ريال لكل موظف كقدمه من راتبه وكذلك صرف مبلغ 100,000 ريال يمني كهبه من الشركه لكل موظف تدفع على فتره زمنيه مدتها 2 شهرين وبواقع 50,000 ريال يمني في كل شهر مع اعطاء الاداره فترة زمنيه مدتها شهرين لاعادة تقييمها هيكل الاجور ورفع اجور الموظفين حجم الضرر المادي بلغ حجم الظرر المادي جراء هذا الاضراب قدره 13,910 دولار امريكي مقابل صرفيات وخسائر مختلفه اضافه الى المدوفوعات السنويه في الاجور والتي بلغت 2,200,000 دولار امريكي وكذلك بلغ تكلفت الخسائر في الدخل قدره 1,700,026 دولار امريكي .
7- . اضراب في شهر اكتوبر 2013م نفذ العمال وبدون سابق اشعار للاداره الاضراب تحت مبداء العمل بتباطؤ في 1 أكتوبر 2013 حتى 3 أكتوبر 2013 بعد اللقاء مع قائد المنطقه المكلف من الجانب الحكومي النظر في المشكله حجم الضرر المادي تقدمت الخطوط الملاحيه برفع تكاليف الضرر وحجم الخسائر التي تكبدوها والبالغه ب 152,000 دولار امريكي ومن جانبنا فقد رفضناء دفع تلك التكاليف.
8- اضراب في شهر ديسمبر 2013 نفذ العمال في تاريخ 2 ديسمبر 2013 في تمام الساعه السابعه صباحاً ومستمر حتى الان اضرابهم الثامن بدون سابق انذار وتحت اجراءات تنفيذ الواجبات والقيام بالعمل بتباطؤ (Slow Operation) حجم الضرر المادي لم ترفع اليناء حجم التكاليف المقدره والخسائر الناتجه عن الخطوط الملاحيه ولم تقيم تلك الخسائر عن هذا الاجراء والمستمر الى حد الان الا ان تقديراتنا لخسائر الدخل المادي قد بلغ مايقارب ( 600,000 دولار امريكي) .
http://www.yafa-news.net/81853.html
وزير النقل اليمني واعد باذيب
