الموانئ
السعودية : نقلة نوعية..
ولكن لا
يزال الطريق طويلاً..!
عبدالرحمن خالد
الموانئ السعودية هي البوابات
التي تربط أكبر اقتصاديات المنطقة بجميع دول دول العالم، وهي تزخر بحركة
ونشاط متزايدين تبعاً للنمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في كل
المجالات، الأمر الذي وضع إدارة وتشغيل وطريقة أداء الموانئ الثمانية الرئيسة
على ساحلي المملكـــة موضـــع اهتمام كل القطاعات، خاصة القطاع التجاري، حول
سبل تفعيل تلك الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية وضمـــان سرعتهــا في الحركة
والإنجـــاز، حتى
لا تترتب عنها أعباء لوجستية أو مادية أو زمنية
تكبد عملاءها المحليين أو الدوليين خسائر تنعكس سلباً على قدرتها التنافسية في
ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده موانئ المنطقة.
خلفية عامة
تضطلع المؤسسة العامة للموانئ بالإشراف على إدارة
وتشغيل الموانئ الثمانية بالمملكة والتي يبلغ مجموع أرصفتها ٣٨١ رصيفاً،
منها ٧٣١ رصيفاً في ستة موانئ تجارية، و٦٤ رصيفاً في ميناءين
صناعيين، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق
الأوسط.
منذ إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام ٦٧٩١،
كان مـن أول مهامها تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم
والأساليب الدولية الفعالة، وقد تمكنت المؤسسة من إعادة تنظيم الموانئ ورفع
كفايتها وتطوير تجهيزاتها وأساليب تشغيلها بشكل ملموس.
ثم جاءت مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة للتعامل
معها.
لقد أصبح مد الانفتاح التجاري يطرق الأبواب
بسرعة لم يشهدها العالم من قبل، وتسابقت بالتالي الموانئ في كل الدول
تقريباً، باعتبارها بوابات التجارة والتنمية، على تطوير تجهيزاتها لمواكبة
المتغيرات السريعة في مجال التجارة البحرية، وأهمها التحول السريع نحو استخدام
الحاويات في التجارة البحرية، وتضاعف حجم سعة سفن الحاويات مما يتطلب كفاية
وقدرات عالية في الموانئ لاستقطاب مثل هذا النوع من السفن.
هذا بالإضافة للتحول الكبير في الاقتصاد الوطني
السعودي من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر، حيث أصبحت الصادرات
تمثل ٠٧٪ من مجموع حركة البضائع في الموانئ، بينما قبل سنوات قليلة كانت
نسبتها أقل من ٠١٪.
وبينما كانت الموانئ بالأمس عائقاً أمام
برامج التنمية، أصبحت اليوم رافداً أساسياً من روافد التنمية وحلقة ارتباط
بين الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته وبين الاقتصاد
العالمي.
فبعد تفاقم أزمة الموانئ في التسعينات
الهجرية نتيجة انتظار السفن لفترات وصلت إلى حوالي تسعة شهور، رأت الدولة ضرورة
التصدي لهذه المشكلة بحل جذري بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة مستقلة
ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لتنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ،
وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة.
وقد شهدت العقود الثلاثة الماضيه، إنجازات ضخمة
تمثل أهمها في:
- إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق
الأوسط، مزودة بأحدث التجهيزات.
- ٥٩٪ من واردات المملكة وصادراتها أصبحت تمر
عبر الموانئ البحرية.
- مناولة ما يزيد على (٠٠٧١) مليون طن من
البضائع المختلفة.
- تخفيض مصروفـــات التشغيـــل من ٠٥١ ريال
لمناولة الطن الواحـــد في عام ٦٧٩١ إلى أقل من ٤ ريــالات للطن عـــام
٤٠٠٢.
أهداف الموانئ السعودية
المستجدات التي ظهرت على الساحة التجارية
البحرية، ومن أهمها الانفتاح التجاري على المستوى العالمي، والاستثمارات
الكبيرة في الموانئ، وبالذات المجاورة منها، ثم التحول الكبير في الاقتصاد
الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصـاد منتج ومصدر، دعى المؤسسة العامة
للموانئ لتصميم برنامج عمل جديد لتعزيز المركز الريادي للموانئ السعودية، مع
تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة الإيرادات.
- تشجيع الصادرات.
- توفير فرص عمل جديدة للأيدي
الوطنية.
ويرتكز هذا البرنامج الجديد على إسناد أرصفة
ومعدات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بأسلوب تجاري وفقاً لضوابط
وترتيبات محددة، وقد تم اعتماد البرنامج عام ٧٩٩١، وبهذا تكون الموانئ
السعودية لها السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة، وكذلك
بين موانئ الشرق الأوسط.
وقد شهدت الفترة من عام ٧٩٩١ إلى عام ٠٠٠٢
الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرنامج، حيث اكتمل إسناد جميع أعمال أرصفة الموانئ
إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري.
تطوير الموانئ
وإذا كانت الجهود المبذولة لتطوير الموانئ
السعودية كثيرة ومتعددة، فإن أهمها على الإطلاق هو السعي لربط الموانئ
السعودية، الدمام والجبيل وجدة بخطوط السكك الحديدية، وهناك دراسات وخطوات تمت
في هذا السبيل، حيث يكون هناك ربط بين الموانئ الثلاث عندما ينتهي العمل
في خط الشرق ـ الغرب.
ومن الجهود الأخرى ذات الأهمية البارزة ما تم
بخصوص تخصيص عدد من الموانئ في السعودية، حيث إن الموانئ الرئيسية الموجودة
حالياً يتم تشغيلها بواسطة القطاع الخاص، وفق توجهات الحكومة لخصخصة هذا القطاع
والاستفادة من الرساميل الراغبة في الاستثمار، إضافة إلى وجود دراسة مستمرة
لتخصيص باقي الموانئ العاملة في السعودية متى ما دعت الحاجة.
إضافة لذلك تشهد الموانئ نشاطا يوميا وحركة
تطويرية مستمرة لزيادة طاقاتها الاستيعابية وتعزيز أهميتها الاستراتيجية في
المناطق التي تخدمها كما سنرى في السطور التالية.
إحصاءات وأرقام
بلغ إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في
الموانئ السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي ٦٠٠٢حوالي ٨.٠٣ مليون طن،
بنقص في الإجمالي عن الفترة ذاتها من العام السابق نسبتها (٥٤.٠٪) ، حيث
ارتفعت كمية الواردات بنسبة ٨.٥٪، في حين انخفضت كمية الصادرات بنسبة
٥.٤٪.
وقد شهد ميناء ينبع التجاري الزيادة الأكبر
بنسبة ٠٢٪ حيث ارتفعت كمية البضائع الواردة بنسبة ٥١٪ في حين ارتفعت كمية
البضائع الصادرة بنسبة ٠٠١ ٪ نتيجة لزيادة صادرات البضائع المكيسة والحاويات.
نتائج عام ٥٠٠٢
بنهاية العام ٥٠٠٢ وصل حجم البضائع التي تمت
مناولتها في كل الموانئ السعودية أكثر من ٢٣١ مليون طن من جميع أصناف البضائع
باستثناء النفط الخام، أي بزيادة عن العام الذي سبق بلغت نسبتها
٥٢.٠١٪.
وبالنظر للكميات المناولة في كل ميناء يبرز
ميناء جدة الإسلامي كأكثر الموانئ التجارية في حجم البضائع المناولة التي
وصلت إلى ٥.٩٣ مليون طن بزيادة عن العام الماضي بنسبة ٨١٪، كما حققت موانئ
ضبا وينبع والدمام زيادة عالية في حجم البضائع المناولة مقارنة بالعام السابق
وصلت إلى ٠٢٪ في كل ميناء تقريباً.
وبلغت قيمة الواردات والصادرات من البضائع في
المنافذ السعودية خلال العام الماضي نحو ٩.٨٥ مليار دولار (٨.٠٢٢ مليار
ريال)، غلبت فيها قيمة الواردات.. التي شكلت نحو ٧٧ في المائة من حركة
المنافذ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده أكثر من ٧.٠٧١ مليار ريال، في
حين بلغت قيمة الصادرات نحو ٥.٠٥ مليار ريال.. تمثل زيادة بواقع ٤.٩٢ في
المائة عن العام الأسبق ٣٠٠٢، والذي حققت فيه قيمة الصادرات السعودية ٩٣
مليار ريال، مقابل ٤.٠٥١ مليار ريال قيمة الواردات السعودية حينها.
وقفة مع بعض الموانئ الرئيسة
نشاط الموانئ السعودية خلال المرحلة الأخيرة يدل
على اهتمام واضح بأهمية التطوير ودعم البنى التحتية من أجل مواكية التطورات
الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمنطقة، كما تعكس إدراكا متزايدا بأهمية
تعزيز القدرة التنافسية لتلك الموانئ، ونورد فيما لي نماذج لآخر أنشطة الموانئ
التي تعكس هذا التوجه، مع شئ من التفصيل في أنشطة ميناء جدة
الإسلام
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام دشن صاحب
السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في
فبراير٦٠٠٢ بحضور معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ
السفينة (الزامل ٣١) التي تم بناؤها بواسطة شركة الزامل للصيانة والتشغيل
المحدودة، وهي السفينة التاسعة التي تبنى في الميناء.
هذا وقد بدأت شركة الخدمات البحرية العالمية
الشركة المستثمرة في أعمال الشحن والتفريغ بالميناء بتركيب عدد من الرافعات
لمواجهة الازدياد المطرد في أعداد الحاويات المناولة استيراداً وتصديراً.
وقال مدير عام الميناء بالنيابة عبدالله بن عبدالعزيز الحمد إنه يتم تركيب عدد
من الرافعات المختلفة الأحجام والاستخدامات، ومن شأن هذه الرافعات زيادة الطاقة
الاستيعابية للميناء من الحاويات إلى مليوني حاوية بدلاً من ٠٠٨ ألف حاوية
سنوياً، ويأتي ذلك ضمن مبلغ الاستثمار لهذه العملية والذي يفوق ثلاثمائة
مليون ريال.
فهناك ٦ رافعات ساحلية لمناولة البضائع من ظهر
السفن إلى الأرصفة.. كما هناك ٥١ رافعة تخزين بنظام RTG لأول مرة
بالميناء. وبخصوص الحاملات الأخرى التي ترفع الحاويات من الأرصفة إلى الناقلات
تم تركيب العديد منها خلال عام ٥٠٠٢ والحامل الجديد قادر على رفع أربع حاويات
بدلاً من ثلاث حاويات سابقاً.
واختتم الحمد قائلاً إن من شأن هذه الأعمال
تطوير عملية المناولة في الميناء التي تشهد ازدياداً كبيراً في أعداد
الحاويات التي ترد إلى الميناء وكذلك المصدرة منه.
ميناء ينبع
وفي ينبع رعى صاحب السمو
الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة
وبحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة
بن عيد الصريصرى حفل وضع حجر الأساس لشركة الحوض العائم لبناء وصيانة السفن
بمحافظة ينبع، وذلك يوم ٠٢ يونيو .٦٠٠٢ وفي كلمة لممثل الغرفة التجارية
الصناعية بينبع، أكدت الغرفة طموحاتها في تحقيق مكانة كبيرة في مجال الأعمال
البحرية، وأن المشروع سيوفر العديد من الخدمات لأساطيل النقل البحري السعودي
وكذلك لدول الجوار ومن ذلك أعمال الصيانة.
الميناء شهد خلال العامين الأخيرين اهتماماً
كبيراً من قبل الدولة والمستثمرين، حيث كان ر معالي وزير النقل ورئيس مجلس
إدارة المؤسسة العامة للموانئ قد أصدر من قبل قراراً بإعفاء بضائع المسافنة في
ميناء ينبع التجاري من أجور التخزين الواردة في لائحة رسوم وأجور خدمات
الموانئ لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من عشرين يوماً أسوة بالإعفاء المعمول به في
ميناء جازان. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة
للموانئ لتنشيط حركة حاويات المسافنة في موانئ المملكة، والارتقاء بمستوى تلك
الخدمة وجعلها في وضع تنافسي مع موانئ الدول المجاورة، وتمكين الموانئ
السعودية من جذب واستقطاب هذا النوع من التجارة لما له من مردود اقتصادي جيد،
وقد سبق اتخاذ هذا القرار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لهذا الغرض
منها:
إجراء تخفيض على أجور مناولة حاويات المسافنة
بنسبة ٠٥٪ بالاتفاق مع مقاولي محطات الحاويات بالموانئ، وتوفير سفن التغذية
اللازمة لنقل الحاويات إلى وجهتها النهائية، بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات
الحديثة المتوفرة في الموانئ لمناولة الحاويات..
وقد ساهمت هذه الإجراءات في زيادة أعداد حاويات
المسافنة المناولة في الموانئ السعودية تدريجياً من عام لآخر.
والمسافنة هي البضائع التي يتم تفريغها في
الموانئ السعودية وتخزينها لحين إعادة تحميلها على سفن أخرى إلى ميناء آخر دون
السماح لها بالخروج من المنطقة الجمركية بالميناء، وقد نشطت تجارة المسافنة في
السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع معدلات النقل بالحاويات والتوسع في أحجام سفن
الحاويات التي وصلت إلى ٠٠٠٨ حاوية للسفينـة الواحدة ( سفن الجيل الثالث )
الأمر الذي جعل تلك السفن تقصر زيارتها على ميناء واحد أو مينائين على الأكثر
في المنطقة ليتم إعادة مسافنتها إلى الوجهة الأخرى التي تقصدها
.
ميناء جازان
وفي ميناء جازان وبحضور صاحب
السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قدم معالي
وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد
الصريصري عرضاً لأبرز ملامح الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتفعيل
دور ميناء جازان وتنشيط الحركة التشغيلية به لخدمة المنطقة الجنوبية من المملكة
والمناطق القريبة منها.. ومن الملاحظ أن إمارة المنطقة ووزارة النقل وعدد من
الجهات ذات الصلة قد قامت بحملة تعريفية واسعة بالمزايا التي منحها مجلس الوزراء
العام الماضي للميناء وشملت الكثير من الإعفاءات المغرية للمستثمرين لاستخدام
الميناء،
وقد أوضح معالي وزير النقل أن ميناء جازان برغم
الإمكانات والتجهيزات المتاحة لديه وطاقته الاستيعابية الكافية بالإضافة وموقعه
الجغرافي في الوسط بين ميناء جدة الإسلامي وباب المندب بوابة البحر الأحمر
وممر التجارة العالمية، وكونه المنفذ الرئيس للمناطق الجنوبية ذات الكثافة
السكانية العالية، برغم ذلك إلا أن استغلال تلك المقومات لم يكن على قدر
الطموحات في السنوات الأخيرة التي تراجعت فيها أعداد السفن القادمة وكميات
البضائع المناولة بشكل كبير .
وبناءاً عليه فقد كان مجلس الوزراء الموقر قد
أصدر قرارات مهمة في هذا الشأن تمنح ميناء جازان ميزة نسبية في رسوم وأجور
خدمات الموانئ تتمثل في التالي :
- إيقاف تحصيل رسوم القدوم والمغادرة للسفن
الواردة بلائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ.
- تخفيض أجور الشحن والتفريغ والخدمات البحرية
وذلك بإلغاء النسبة المخصصة لخزينة الدولة.
- تخفيض الأجور التي تحصل من صاحب البضاعة
الخالصة لخزينة الدولة بنسبة (٥٧٪).
- إعفاء البضائع المناولة من أجور التخزين (
حددها القرار في جدول) لمدة (٠٣) يوماً .
وسوف يستمر العمل بهذا الترتيب لمدة خمس سنوات،
وسبق للمؤسسة العامة للموانئ أن اتخذت العديد من الخطوات لدعم ميناء جازان من
قبل والتي تتمثل في التالي:
تقديم خدمات الترانزيت والمسافنة وإعادة التصدير
في الميناء.
إجراء تخفيض بنسبة ٠٥٪ من أجور خدمات الموانئ
على بضائع المسافنة.
إعفاء بضائع المسافنة من أجور التخزين لمدة ثلاثة
أشهر.
التوسع في تأجيـر الأراضي بأسعار
تشجيعية.
وأوضح معـــاليه أن هذه التسهيلات والمميزات التي
منحت لمينـــاء جازان لم يكن الغرض منها فقــــــط تنشيط الحركة التشغيليــــة
في هذا الميناء فحسب، وإنما هناك أبعاد اجتماعية واقتصادية أخرى ترغب حكومة
خادم الحرمين الشريفـيـــن حفظه الله في تحقيقها، من أهمها: تخفيض تكاليف
الواردات والصادرات على التجار والمستوردين لتشجيعهـــم على استخـــدام المينــاء،
وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في المنطقـــة بإقـــامة
المشروعـــــات الزراعية والصناعية والإنتاجية المختلفة التي تساهم في تنمية
المنطقة بشكل عام، ودفع عجلة التنمية ورفع مستوى المعيشـــة للمواطنين في هذه
المنطقة الغالية من المملكة، وإيجاد فرص عمل للأعداد الكبيرة من الشباب من
أهـالي جـــازان.
ميناء الملك فهد بالجبيل
أما ميناء الملك فهـــد الصناعي بالجبيل وهو أحد
الموانئ التابعــــة للمؤسسة العامة للموانئ، فقد نال جائزة النجمة الدولية من
الدرجة الماسية وشهادة الامتياز للإدارة الشاملة لعام ٦٠٠٢م، وذلك للمرة
الثانية، حيث سبق للميناء أن نال جائزة القوس الدولي لاتفاقية أوروبا وشهادة
الامتياز للإدارة الشاملة لعام ٥٠٠٢م.
وصرح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن ذلك يمثل تتويجاً للنهضة
الحضارية الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية، ونتيجة لنجاح المملكة
في استخدام واستيعاب أحدث أساليب الإدارة العالمية والتكنولوجيا المتطورة في
إدارة العمل في الموانئ السعودية، وأن تحقيق ميناء الملك فهد الصناعي
بالجبيل جائزة الامتياز للإدارة الشاملة لعاميين متتاليين يثمل بحق إنجازاً
بكل المقاييس.
وهذه الجائزة تمنح سنوياً على المستوى العالمي
للشركات والمؤسسات الدولية ، في أكثر من (٦٦١) دولة لمختلف النشاطات ،
في مجـــال التميز في جودة الإدارة الشاملة ، وذلك عن طريق الاستطــــلاع
الذي تنظمـــه سنــوياً مؤسسة BUSINNESS INITIATIVE DIRECTION العالمية
ومقرها الرئيسي (مدريد ـ دولة أسبانيا) والتي تعتمد على تطبيق معايير إدارة
الجودة بالمواصفة الدولية وفقا للمبادئ التالية:-
١- تحقيق مستوى من الجودة يؤهل الشركة لمعايير
الجودة بالمواصفة الدولية.
٢- تشجيع درجة المشاركة في صناعة القرارات
الجماعية.
٣- تلبية احتياجات العملاء وتحقيق
توقعاتهم.
٤- تأهيل الموارد البشرية (فنياً
واقتصادياً) القادرة على تحقيق التحسينات المستمرة والحفاظ على
البيئة.
٥- إدارة الموارد البشرية لتحقيق أقصى إنتاجية
ممكنة.
٦- جعل العاملين واعين بأهمية التركيز على أهداف
النشاط بهدف تحقيق أفضل النتائج.
واستحق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل هذه
الجائزة بناء لأراء الشركات العالمية للنقل البحري والوكلاء الملاحين وجميع
المتعاملين مع الميناء وتقييمهم للأداء والخدمات التي تقدم
لسفنهم.
ميناء ضبا
حقق ميناء ضبا العام الماضي
أرقاماً قياسية في سفر الركاب خلال الموسم الصيفي، إذ بلغ عدد المسافرين
رقماً كبيراً لم يحققه الميناء منذ إنشائه، بعد عبور ٦٦٠٥٦ راكباً
و٩٠٠٣ سيارات إلى وجهاتهم.
حقق ميناء ضبا العام الماضي
أرقاماً قياسية في سفر الركاب خلال الموسم الصيفي، إذ بلغ عدد المسافرين
رقماً كبيراً لم يحققه الميناء منذ إنشائه، بعد عبور ٦٦٠٥٦ راكباً
و٩٠٠٣ سيارات إلى وجهاتهم.
وأوضح المدير العام لميناء ضبا الكابتن محمود
الحربي: " إن الأرقام التي تحققت تؤكد أن الميناء يسير على الطريق الصحيح،
وهي خير دليل على رضا الركاب عن الخدمات المقدمة؛ إذ إن المسافرين في ازدياد
مستمر من دون أي تراجع في الأرقام منذ عام ٥٩٩١، وهو العام الذي افتتح
فيه أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان الميناء. ويضيف
المدير العام للميناء: " إنه في توسع مستمر؛ إذ اعتمدت المؤسسة العامة للموانيء
مشاريع توسعات لصالات الركاب ونقاط الجمارك لخدمة السيارات المسافرة، حيث ينهي
المسافر كل الإجراءات من خلال نقاط خدمة السيارات كما في المنافذ البرية دون
الحاجة لمغادرة المركبة، كما يتم خلال هذه الفترة تركيب مسارات متحركة لخدمة
العفش والجوازات، وهي مشاريع تم اعتمادها؛ كان الهدف الأول منها راحة المسافرين
وتسهيل إجراءات سفرهم واختصار وقت الانتظار.
وأشار الحربي إلى : " إن عدد ركاب الميناء
العام الماضي بلغ ٠٠٨ ألف راكب؛ ما يؤكد أن الميناء أصبح ميناءً رئيساً
للمسافرين عبر البحر لكل دول الخليج، وليس للمسافرين من السعودية فقط ".
ورحب المدير العام لميناء ضبا بكل الشركات
والمؤسسات الوطنية والأجنبية الراغبة في استخدام الميناء للتصدير أو الاستيراد؛
إذ يعد موقعه استراتيجياً، وهو الميناء الخليجي الأقرب إلى قناة السويس
والممرات المائية الأوروبية.
ميناء جدة الإسلامي
في ميناء جدة الإسلامي تم مؤخرا توقيع
عقد إنشاء وتشغيل محطة الحاويات بمنطقة إعادة التصدير بالميناء.. حيث وقع معالي
الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الموانئ في شهر
مايو الماضي بجدة اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة الحاويات بمنطقة ميناء جدة الإسلامي
مع الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات «تصدير» بحضور الأستاذ محمد أحمد
زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من أعضاء الشركة ورجال الأعمال. وقال
د. الصريصري إن هذا المشروع يشمل إنشاء وتشغيل رصيف بحري بملحقاته
وتجهيزاته المساندة بمنطقة إعادة التصدير.. وتبلغ تكاليفه مليار وستمائة مليون
ريال.. ومن خلاله سيتمكن الميناء من رفع طاقته الاستيعابية بزيادة مقدارها مليون
ونصف المليون حاوية قياسية..
تطوير ميناء جدة
ازداد عدد الحاويات التي
استوعبها ميناء جدة الإسلامي خلال العام ٥٠٠٢ إلى ٤.١ مليون حاوية، وقد
حصل الميناء على المرتبة ٠٣ من بين أفضل ٠٠١ ميناء بحري حول العالم، ويتوقع
مع زيادة المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة البحرية أن يتطور ويتبوأ مواقع
متميزة عالمياً.
ومن أبرز وأهم خطط الموانئ السعودية خطة تحويل
ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري، وأكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد
الصريصري في تصريح صحفي أن ميناء جدة الإسلامي سيشهد خلال الأعوام
المقبلة عدداً من المشروعات لتحويله إلى ميناء محوري.
وقد عقدت في ميناء جدة الإسلامي ورشة العمل
النهائية لدراسة تحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء مسافنة محوري وتفعيل ربطه
بميناء الملك عبد العزيز في الدمام عبر السكة الحديدية لتطوير تجارة المسافنة.
وحضر ورشة العمل وزير النقل الدكتور جبارة
الصريصري ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ وعدد من المسؤولين
والمستثمرين المحليين والعالميين ذوو العلاقة بنشاط المواني والنقل
البحري.
وقدم مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر
الطحلاوي خلال الورشة عرضا عن ميناء جدة الإسلامي والإنجازات التي تمت في
الفترة الأخيرة، خصوصاً في زيادة حجم أعمال المسافنة بالميناء، والجهود
الهادفة إلى تسريع وتسهيل الإجراءات في جميع موانئ المملكة.
وشارك في إعداد الدراسة كل من الهيئة العامة
للاستثمار، ووزارة النقل ممثلة في المؤسسة العامة للموانئ وغرفة جدة كراعية
للدراسة.
من جانب آخر يشهد ميناء جدة الإسلامى قريباً
بدء العمل فى تنفيذ مشروع ضخم وطموح يهدف الى زيادة قدرة الميناء الاستيعابية
بما يتجاوز ٥٤ بالمائة كما يهدف المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء،
ودعم، وتسهيل عمليه التواصل السريع والفعال بين الإدارات المختلفة في الميناء
وخطوط الشحن وقطاع الخدمات البحري بطريقة آلية تقلل من الاعتماد على المعاملات
المنجزة يدوياً، حيث تبدأ الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير)
إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أعمال إنشاء
محطة حاويات جديدة فى الميناء بتكلفة استثمارية تقدر بمليار و٢٦٦ مليون ريال
سعودى ويستغرق العمل بالمشروع ثلاث سنوات. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية
لتنمية التجارة والصادرات محمد أحمد زينل أنه سيتم بناء المحطة الجديدة بمحاذاة
منطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامى الواقعة بالطرف الشمالى من الميناء، ومن
المتوقع أن تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر بمليون ونصف المليون حاوية قياسية
سنوياً، وستضم منطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها ٠٠٤ ألف متر مربع. وأشار إلى
أن محطة حاويات (تصدير) ستعزز المكانة الاستراتيجية لميناء جدة الإسلامى بين
موانىء المنطقة من خلال زيادة طاقته الاستيعابية بقرابة النصف علماً بأن الطاقة
الاستيعابية لميناء جدة الإسلامى حالياً تتجاوز ٥.٣ مليون حاوية قياسية
سنوياً، وقد شهد الميناء نمواً سنويا فى حجم مناولة الحاويات بمعدل ٨٢
بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبين زينل أن ميناء جدة الإسلامى ميناء
محوري حسب طبيعته كونه حلقة وصل بين الشرق والغرب بحكم موقعة الاستراتيجى على خط
الملاحة العالمى بالبحر الأحمر، وسوف تلعب محطة الحاويات بميناء جدة الإسلامى
دوراً فعالاً ومحورياً فى تحديث منظومة النقل البحري وتطوير موانىء المملكة
بصفة عامة لتواكب النهضة الشاملة للبلاد، حيث سيغذي المشروع الجديد حركة نقل
البضائع عبر الجسر البرى المخطط تنفيذة مع مشروع السكك الحديدية بالمملكة مما سيشكل
رابطاً برياً سريعاً وفعالاً بين البحر الأحمر والخليج
العربى.
محطة الحاويات الشمالية
استطاعت عمليات المناولــــة
السريعـــة والمنظمة في محطة "الحاويات الشماليـــة" تحويل مينــــاء جـــدة
إلى ميناء محوري لدول المنطقة عن طريق عمليات المسافنة مع الموانئ المجاورة،
وهو الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه عن طريق دعم الميناء وتسليحه بكل الوسائل
التي تزيد من أهميته ومحوريته في المنطقة.
وقال المهندس دخيـــل بن سعد الــــناجم المدير
العام التنفيذي وعضـــــو مجلس المديرين في شركة مقاولات الخليج التي تقوم
بتشغيل المحطة لمدة عشرين عاماً وباستثمارات تصل إلى مليار ريال، إن الاداء
المتميز جعل كبرى شركات الملاحة الدولية تختار محطة "الحاويات الشمالية" لتكون
الميناء المحوري لها للموانئ في الدول المجاورة، حيث استطاعت الشركة بخبرتها
الاستفادة من التقنية الإلكترونية الحديثة في التعامل مع الخطوط الملاحية من حيث
سرعة المناولة وإرسال معدل المناولة الشهري بالبريد الالكتروني لجميع الخطوط
الملاحية العاملة في البحر الأحمر، وكذلك استلام المنافستات وخطط تحميل السفن
الكترونياً من الوكلاء الملاحيين، وهذا ساعد في التغلب على الكثير من مشكلات
طول الإجراءات عن طريق خدمة السفن بكفاءة عالية على الرصيف، حيث يتم مناولة ما
يزيد عن مليون حاوية نمطية سنوياً.
وأوضح أنه تتم الاستفادة من الحاويات المفرغة في
ميناء جدة عن طريق تحميلها بالصادرات الصناعية السعودية وبشكل مواز لعملية
التفريغ، وهذا ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الشحن.
وأشار الناجم إلى أن معدل مناولة الحاويات بالمحطة
وصل حتى الآن إلى ٥٧١ حاوية في الساعة من كبرى السفن العالمية العملاقة، وهو
معدل قياسي يضاف للمعدلات القياسية السابقة التي حققتها الشركة خلال الأعوام
الأخيرة والتي كانت محل تقدير وإشادة من معالي وزير النقل، وأضاف قائلاً:
لقد استفــــادت محطة الحــاويات الشمالية من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزيز بن أحمـــد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات الخليــــج في
الحرص على بنــــاء هذا المرفق الاقتصـادي وفق أحدث المواصفات العالمية،
وإدارة المحطة بالأيدي السعــودية حتى يكون المشروع نموذجاً مشرفاً في
التعامل مع الخطوط العالمية التي ترغب في أن يكون ميناء جدة هو الميناء
المحوري لها.
وقال إن المحطة مزودة بأحدث الأوناش الالكترونية
والأحدث عالمياً من حيث القدرة والسرعة التي تساعد في زيادة حجم المناولة
بالمحطة ورفع معدلات الأداء على السفن حال دخولها مرحلة عمليات التفريغ، كما تم
رصف المحطة بأحدث المواصفات المتبعة لسهولة تحرك المعدات عليها وتصريف مياه
الأمطار، حيث حرصت شركة مقاولات الخليج على اختيار الرافعات الساحلية المصممة
خصيصاً للعمل بفعالية وسرعة فائقة في مناولة الحاويات، ويساند هذه الرافعات
أسطول من الرؤوس الساحبة والمقطورات والمعدات المساندة، وساهمت عملية رفع الأداء
في جذب المزيد من السفن العملاقة لتفريغ بضائعها في ميناء جدة وإعادة شحنها
مرة أخرى للموانئ القريبة، وهو ما يعرف بعملية المسافنة التي تلعب دوراً
هاماً في تنشيط الحركة الاقتصادية للموانئ.
مناولات الموانئ السعودية
وللوقوف بشكل عام على حجم أداء
الموانئ السعودية، فبين يدينا ملخص لإحصاءات الموانئ حتى نهاية عام ٥٠٠٢،
حيث حقق ميناء جدة الإسلامي المرتبة الأولى بين الموانئ السعودية من حيث كمية
البضائع المناولة والتي وصلت حوالي ٠٣ مليون طن، وبلغ حجم المناولة
الإجمالي لجميع الموانئ السعودية البحرية والتجارية ٢.٨٩ مليون طن خلال التسعة
أشهر الأولى من العام ٥٠٠٢م، وبزيادة نسبتها ٩.٠١٪ عن العام ٤٠٠٢م.
وغالباً ما تفضل الخطوط الملاحية أن ترسو سفنها
في ميناء جدة للقيام بعمليات المسافنــــة مع الموانئ الصغيرة في المنطقة
بواسطة سفن صغيرة تجنباً للتأخير الذي يمكن أن تتعرض له عمليات التفريغ في
الموانئ الصغيرة مقارنة بمعدلات المناولة في محطة الحاويات الشمالية بجدة التي
وصلت إلى ١٩١ حاوية في الساعة، وهو رقم عالمي قياسي يتحقق لمنشأة
سعودية.
من جهة ثانية، توقعت مصادر مختصة في مركز
تنمية الصادرات السعودية زيادة نشاط الموانئ السعودية في مجال الصادر هذا العام
وأن تواصل الصادرات السعودية غير النفطية نموها بنسبة ٥١٪ لتصل إلى ٧.٦٦
مليار ريال في العام الجاري ٦٠٠٢م، بزيادة ٧.٨ مليارات ريال عن صادرات عام
٥٠٠٢ م والتي بلغت ٨٥ مليار ريال.
يشار إلى أن العام الماضي سجل أعلى معدل في
الصادرات الوطنية بنسبة تجاوزت ١٤ ٪، ليصل قيمة ما تم تصديره أكثر من ٠٠٦
مليون ريال لجميع أسواق العالم، كما أن ٠٣ ٪ من حجم الصادرات السعودية إلى
الأسواق الخارجية تصدر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
الموانئ السعودية والمنافسة
وهناك دراسة مفيدة لقضايا الموانئ أعدتها لجنة
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، فبعد دراسة مستفيضة للموقف
التنافسي للموانئ السعودية، أقرت بوجود مرونة كافية في الموانئ المجاورة في
مجال التفاوض، ومنح الخطوط الملاحية حسومات من الأجور التي تعلنها، بنسب
متفاوتة، ووفقاً لاتفاقيات ثنائية. وقال نائب رئيس اللجنة: (إن الغرض من
ذلك هو: جذب تلك الخطوط الملاحية، حيث يملك مسؤولو الموانئ هناك صلاحية إجراء
تعديل لأي بند من البنود الواردة في لائحة أجور ورسوم خدمات الموانئ، سواء
أكان ذلك بالزيادة أو النقص، وفقاً لما تقتضيه مصلحة ومتطلبات العمل،
واعتماداً على نظرية العرض والطلب لتحقيق أهداف الميناء تشغيلياً وتجارياً).
تخفيض أجور الموانئ
وقد جاء ذلك رداً على ملاحظة أحد الأعضاء
بارتفاع أجور الموانئ السعودية، قياساً على الموانئ المجاورة، الأمر الذي
أثّر على زيادة أسعار البضائع المستهلكة، وجعل البعض ينصرف عن الموانئ
السعودية إلى الموانئ المجاورة، وطالب عضو آخر بتخفيض أجور الخدمات في الموانئ
السعودية بنسبة (٠٥٪) من الأسعار الحالية.
انعدام المرونة
غير أن اللجنة التي درست الموضوع استبعدت أن
تكون الرسوم وأجور خدمات الموانئ السعودية مرتفعة، ولكنها كررت التأكيد بأن
المرونة الموجودة في الموانئ المجاورة، غير متوافرة للمؤسسة العامة للموانئ،
مما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات تنافسية مماثلة.
بضائع الترانزيت
وأوضحت اللجنة أن بضائع الترانزيت الواردة إلى
الموانئ السعودية - في الوقت الحاضر - تعد محدودة نسبياً، نظراً للاتجاه
السائد الآن على مستوى العالم، الداعي للاعتماد على البضائع المسافرة، التي
ارتفعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات المنصرمة في الموانئ السعودية، إضافة
إلى تطبيق الاتفاقية الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
فسح البضائع
المشكلة المحورية لدى الموانئ
السعودية هي مشكلة سرعة فسح البضائع، ففي عام ٤٠٠٢ كانت هناك انتقادات
صحفية حادة لتأخر زمن فسح البضائع بالموانئ السعودية مما أضعف منافستها للموانئ
المجاورة خاصة الإماراتية التي تطورت كثيراً، وقد شاعت مقولة أن زمن فسح
البضائع في دبي ساعتين وفي جدة والدمام يومين! ووقتها اعترفت المؤسسة
العامة للموانئ بأن الإجراءات الطويلة والمعقدة للدورة المستندية المطبقة لفسح
البضائع المستوردة من الخارج كانت السبب الحقيقي وراء عزوف السفن التجارية
التابعة لشركات الملاحة العالمية عن القدوم إلى الموانئ السعودية، والتي تسببت
في تقليص بضائع المسافنة في ميناء جدة الإسلامي وتراجعت إلى الصفر في ميناء
الملك عبدالعزيز في الدمام.
ووجه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للموانئ الدكتور جبارة الصريصري الغرفة التجارية الصناعية في جدة بإجراء دراسة
مستفيضة لتحويل ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء محوري ليتم من خلاله تقديم
الخدمات إلى المنطقة المحصورة بين قناة السويس إلى باب المندب وشمال شرق إفريقيا
إضافة إلى منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية في حالة ربط ميناء جدة
الإسلامي بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام مرورا بالميناء الجاف في الرياض
عن طريق شبكة للسكك الحديدية حيث تشير بعض التقديرات إلى أن إيرادات الميناء ستزيد
بعد تحويله إلى محوري بحوالي ٤ مليارات ريال سنوياً.
واعتمد الدكتور الصريصري التوصيات النهائية
للجنة الدورة المستندية لفسح البضائع في الموانئ السعودية وتبسيط إجراءاتها
وأثرها في زيادة الحركة التجارية والمنافسة الإقليمية والدولية المكونة بقرار من
وزير النقل بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٦/١١/٩١٤١هـ بشأن دراسة
مرافق الموانئ السعودية وتقويم أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث إن من بين
الأمور التي حددها القرار لتحقيق تلك الأهداف مراجعة الإجراءات الإدارية
والمستندية التي تؤديها الموانئ والجهات الرسمية المرتبطة بها بهدف تبسيطها
وتسهيلها واستخدام التقنية الحديثة المعززة لدور الموانئ في ظل المنافسة الموجودة
من الموانئ المجاورة وكذلك المنافسة المترتبة عن انضمام السعودية إلى اتفاقية
التجارة العالمية.
ومن أهم التوصيات التي انتهت إليها المؤسسة
العامة للموانئ ضرورة وجود جميع الأجهزة الحكومية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة
لإنهاء فسح البضائع تحت سقف واحد مثل إدارات الجمارك والموانئ والمختبر والبنوك،
وسرعة تطبيق المنافيست الإلكتروني وتوحيد بيانات الاستيراد والتصدير في جميع
الموانئ، وإيجاد شبكة اتصال إليكترونية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح
البضائع والوكلاء الملاحيين والمخلصين والتجار أيضاً وكذلك بين مشغلي الموانئ
وشركات الشحن والمستفيدين من الخدمة إضافة إلى استخدام التخليص الإليكتروني
وتطبيق نظام سداد الأجور بالآجل... وغيرها من التوصيات الأخرى.
وأشاد رجال الأعمال بالتوصيات التي انتهت
إليها لجنة تبسيط إجراءات الدورة المستندية لفسح البضائع في الموانئ السعودية
مؤكدين على أن تحقيق تلك النتائج على أرض الواقع سيؤدي إلى استقطاب بضائع
المسافنة إلى ميناء جدة الإسلامي، كون موقعه مميزاً للسفن العابرة المملوكة
لشركات الملاحة العالمية، والتي عليها بضائع لدول المنطقة، وذلك لأن السفن
القادمة من أمريكا وأوروبا والمتجهة إلى دول شمال شرق آسيا والشرق الأقصى وبالعكس
ترغب في اتخاذ ميناء محوري على خطها الملاحي، مثل ميناء جدة لتفريغ جميع ما
لديها من بضائع للمنطقة ليتم توزيعها فيما بعد بدلا من اضطرار السفن إلى تغيير
اتجاهها من باب المندب إلى دبي، والذي يكلف عادة الكثير من الوقت والوقود
وتكاليف رسوم الدخول والخروج والرسو ومناولة البضائع... وغيرها من الأمور
الأخرى.
من جهة أخرى ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) المهندس صالح حفني أن الإصلاحات
الجذرية لحركة الدورة المستندية لفسح البضائع تساعد الموانئ السعودية على مواجهة
آثار العولمة وتحرير التجارة والخدمات لا سيما في قطاع النقل البحري، كما أن
اتجاه شركات خطوط النقل البحري إلى الاندماج مع بعضها البعض والتحالف مع الشركات
الأخرى للوصول إلى ٥ شركات عالمية عملاقة إضافة إلى تطوير الشركات لسرعة السفن
المملوكة لها من ٥٢ عقدة إلى ٠٣ عقدة بحرية بحيث تصبح سرعة جميع السفن
مستقبلاً من ٠٣ إلى ٠٦ عقدة بحرية، كل تلك المتغيرات العالمية تحتم على
الموانئ السعودية القيام بتغييرات جذرية وشاملة.
وأثنى المهندس حفني على الجهود المبذولة من
المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك لدعم الأنشطة المسندة للقطاع الخاص في
الموانئ مثل استقبال بضائع الترانزيت والمسافنة وتشجيع تجارة إعادة التصدير،
وتطوير شبكة إليكترونية لتبادل المعلومات في الموانئ إضافة إلى تأجير الأراضي
والساحات والمواقع للأغراض الصناعية والتجارية، والتوسع في إسناد تشغيل مرافق
الموانئ بأسلوب تجاري للقطاع الخاص ليشمل الخدمات الأخرى مثل الإرشاد والمساعدات
الملاحية داخل الموانئ وفي الممرات الملاحية وتبادل المعلومات وغيرها من الخدمات
المساندة.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ في الاجتماع الأول
للجنة الموسعة المنعقد في ميناء جدة الإسلامي قدمت دراسة متكاملة عن الدورة
المستندية لفسح البضائع في الموانئ السعودية وتضمنت أيضا مقارنة مع ميناءي دبي
وراشد في الإمارات، وقد أوضحت الدراسة طول تلك الإجراءات وتعقيداتها وما
يلازمه من جهد ومشقة على المستفيدين مقارنة بالموانئ الأخرى المجاورة، الأمر
الذي انعكس على عزوف الخطوط الملاحية عن ارتياد الموانئ السعودية، وتذمر
المستفيدين منها، وتقلصت بضائع المسافنة في ميناء جدة الإسلامي
.
عوائق انسياب حركة الدورة المستندية
وقد كشفت نتائج الدراسة التي
أعدتها لجنة تبسيط إجراءات الدورة المستندية لفسح البضائع في الموانئ السعودية
عن أن هناك ٤١ عائقاً كانت تتسبب في منع الدورة المستندية عن انسيابها في
حركتها الطبيعية وهي:
١- تذمر القطاع الخاص من كثـــرة وتشعب
إجـــراءات الدورة المستندية المطلوبة من إدارات الموانئ والجهات الحكوميـــة ذات
العلاقة.
٢- بعد مواقع الأجهزة الحكومية المعنية بفسح
البضائع بعضها عن بعض في الموانئ.
٣- إدارات الجمارك في الموانئ تستحوذ على
النصيب الأكبر من الدورة المستندية المطلوبة لفسح البضائع، وتشترك الموانئ
والمختبرات والمواصفات والمقاييس وأجهزة حكومية أخرى في بقية المستندات المطلوبة
لفسح البضائع من الموانئ.
٤- عدم وجود بيان استيراد موحد في الموانئ
بالإضافة إلى إجراءات فسح متباينة.
٥- يواجه المخلصون الجمركيون أو الوكلاء صعوبات
في إدخال وتطبيق المنافيستات في إدارات الجمارك، والذي يعتبر من المطالب
الأساسية عند فسح البضائع.
٦- التأخر في أخذ العينات من البضائع للفحص
المخبري ولمطابقة المواصفات إضافة إلى طول مدة الحصول على النتائج المخبرية
والتحليلية والتي قد تصل إلى عدة أشهر أحياناً بالإضافة إلى متطلبات المواصفات
والمقاييس.
٧- عدم وجود اتصال آلي بين إدارات الجمارك
والموانئ ومختبرات التحاليل، وكذلك بين المستفيدين من التجار ووكلاء الشحن
والمخلصين وتلك الإدارات.
٨- الكشف الجمركي لا يزال يدوياً وهذا
له دور كبير في تأخير فسح البضائع.
٩- إجراءات سداد الأجور الجمركية أو الخاصة
بالموانئ والمتبعة حاليا لها أيضا دور في تأخير عمليات الفسح.
٠١- الكفــــاءة التشغيليـة الضعيفة في
الموانئ من مراحل التفريغ والتحميل والتقريب وإعادة التحميل بعد الكشف والتسليم
النهائي بالإضافة إلى قدرة المقاولين التشغيلية في جميع محطات الموانئ تتسبب
كذلك في تأخير فسح البضائع.
١١- وجود عدة ساحات مختلفة منها ما هو مخصص
لتخزين الحاويات ومنها ما هو مخصص للفحص والمعاينة ومنها ما هو مخصص للاستلام وأخرى
للمتروكات.. هذا بلا شك يشكل عائقاً في سرعة إتمام عمليات تخليص البضائع
ويعرضها للتلف إضافة إلى ما يمثله ذلك من أعباء مالية على
المستفيدين.
٢١- يتطلب فسح حاوية واحدة في ميناء الدمام
على سبيل المثال قطع مسافة تصل إلى ٦.٢ كيلومتر وإجراء ٩١ عملية والانتقال من
مكان لآخر ٠٢ مرة إضافة إلى ٤ مراحل من التدقيق وما يقارب ٦١ نموذجاً،
وتحتاج لإنهاء عملية فسح الحاوية من يوم إلى يومين في حالة عدم وجود
معوقات، وقد تصل إلى أشهر في حالة وجود تأخير في استكمــــال إجــراءات
الفسـح الأخرى (جمركية أو فحوصات).
٣١- وبالمقارنة مع ميناء جدة الإسلامي فإن فسح
الحاوية الواحدة يتطلب قطع مسافة تصل إلى ٢ كيلومتر وإجراء عدد من العمليات
والانتقال والتدقيق مماثلة تقريباً أو أقل قليلاً من ميناء الدمام حسب الظروف
التشغيلية، وتستغرق أيضاً عملية فسح الحاوية يوماً أو يومين في الظروف
العادية أو أكثر إذا كان هناك استكمال لإجراءات جمركية أو
تحليلية.
٤١- ولكن في ميناء دبي يتطلب فسح حاوية
واحدة ٤ ساعات على أكثر تقدير في حين يحتاج الأمر عند إنهاء الإجراءات
المستندية إلى أقل من ٥١ دقيقة وبعدد لا يتجاوز٥ مستندات فقط، وكل ذلك
يتم تحت سقف واحد ابتداء من أول خطـوة في الإجراءات الجمركية إلى الســــداد
واستلام بطاقـــة الخـــروج، وكل هذه الإجراءات تتم
إليكترونياً.
تحسن الأداء
تلك الدراسات وما تبعها من جهود حثيثة من قبل
المؤسسة وبإشراف وزارة النقل، أدى إلى تحسن نوعي في الإجراءات بالموانئ خاصة
فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات، اجاء ذلك بفضل الحلول المعتمدة لإزالة
العوائق، حيث اعتمد وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور
جبارة الصريصري ٦١ توصية تقدمت بها اللجنة المكلفة بإزالة العوائق الموجودة أمام
حركة الدورة المستندية لفسح البضائع في الموانئ السعودية، والتي تم تعميم
تنفيذها تنفيذها وتوحيدها في الموانئ السعودية، ونقدم ملخصاً لها باعتبارها
أبرز الجهود التي مثلت دفعة قوية في آداء الموانئ السعودية.
جمع الأجهزة الحكومية تحت سقف واحد
أيدت اللجنة ما جاء في نتائج وتوصيات دراسة
المؤسسة العامة للموانئ بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتطوير وتحسين الخدمات ومستوى
الأداء في الموانئ وفي جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لاستعادة الريادة
وتمكينها من منافسة الموانئ المجاورة، وقد أيدت اللجنة ضرورة تواجد الأجهزة
الحكومية ذات العلاقة بفسح البضائع والجهات المساندة مثل البنوك والوكلاء الملاحيين
والمخلصين تحت سقف واحد، وتبارك الخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل الجمارك
بإنشاء مبان جديدة في ميناء جدة وتخصيص صالات لوكلاء الشحن وتزويدها بجميع
التجهيزات لتمكين الوكلاء الملاحيين من تسليم المستندات المطلوبة للمخلصين
الجمركيين وإجراء التعديلات اللازمة عليها داخل الميناء، وكذلك تتضمن هذه
المباني مكاتب لكل من مختبر الجودة النوعية والمواصفات والمقاييس والبنوك وبقية
الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية الفسح، ويتوقع الانتهاء من هذه
المباني خلال سنة واحدة من تاريخه. وأوصت اللجنة بأن يتم تعميم هذه المباني
وهذه الإجراءات على جميع الموانئ.
المنافيست الإليكتروني وتبادل المستندات
آلياً
اطلعت اللجنة على العرض الفني لنموذج المنافيست
الإليكتروني من الشركة المتعاقدة لتنفيذ مشروع (Saudi-Edi)، الذي مثل
إنجازاً كبيراً في تبسيط إجراءات فسح البضائع منها السرعة في تقديم الخدمات
وتسهيل إجراءات فسح البضائع، وإمكانية إدخال المنافيست مسبقاً من قبل شركات
الشحن أو من مكاتب وكلاء الشحن مع إمكانية إجراء التعديلات بالزيادة أو النقصان في
محتويات المنافيست آلياً مما يؤدي إلى عدم حاجة الوكلاء والمخلصين الجمركيين
للحضور إلى إدارات الجمارك لذلك. وكذلك إلى اختصار الكثير من المستندات التي
تتم يدوياً وتقليل نسبة الأخطاء.
تطبيق بيان الاستيراد الجمركي
الموحد
اطلعت اللجنة على تقرير الجمارك المتضمن تطبيق
بيان الاستيراد الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي... وهو قد خفف
كثيراً من الإجراءات والمستندات المطلوبة لفسح البضائع ويحتوي على جميع
المعلومات المطلوبة.
أجهزة فحص البضائع بالأشعة
ناقشت اللجنة المشكلة لتبسيط الدورة المستندية
لفسح البضائع في الموانئ السعودية وما تم اتخاذه من قبل الجمارك فيما يخص توريد
وتركيب أجهزة فحص البضائع بالأشعة في ميناء جدة.
شبكة الاتصال الإليكتروني
اطلعت اللجنة على ما قامت به إدارة الجمارك من
إجراءات لتحديث شبكتها الإليكترونية الداخلية وإتاحة الفرصة للجهات الحكومية الأخرى
باستخدام النظام للحصول على معلومات خاصة بفسح البضائع، وأوصت اللجنة بتوسيع نطاق
الشبكة ليشمل جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة في الموانئ والمستفيدين لما
لذلك من إيجابية في تبادل نتائج الفحوصات المخبرية والمعلومات الأخرى المتعلقة
بالفسح.
سداد الرسوم الجمركية إليكترونياً
ناقشت اللجنة الإجراءات المتبعة في سداد الرسوم
الجمركية وكذلك رسوم وأجور خدمات الموانئ واطلعت على ما قامت به إدارة الجمارك من
خطوة طيبة في تسهيل إجراءات سداد الرسوم الجمركية واستخدام الشبكة السعودية
(SPAN) لتحصيل تلك الرسوم في المنافذ البرية حيث أوصت اللجنة بتعميم إدارة
الجمارك هذه الخدمة لتحصيل الرسوم الجمركية في الموانئ وكذلك قيام إدارات الموانئ
بتطبيقها في استحصال رسوم وأجور خدمات الموانئ كما أوصت اللجنة بدراسة إمكانية
سداد الرسوم والأجور مسبقاً قبل وصول السفينة.
استندات فسح البضائع
اكتفت اللجنة بتحديد ٦ مستندات فقط لفسح
البضائع، وهي: بيان الاستيراد الموحد، والفاتورة، والجزء العلوي من بيان
الاستيراد، وشهادة المنشأ، وموافقة الجهات الحكومية على فسح البضائع التي
تتطلب ذلك، وتفويض مندوبين عن أصحاب البضائع مقبولين في الجهات الحكومية،
وأوصت اللجنة بدمج بعض النماذج المستخدمة والمتشابهة في
الإجراء.
التحاليل المخبرية والمواصفات
والمقاييس
ناقشت اللجنة التأخير في سحب عينات البضائع
المراد فسحها وكذلك تأخر إرسال نتائج الفحص والمعاينة بالنسبة للمختبر ومطابقة
المواصفات حيث اطلعت اللجنة على الإجراءات المتبعة والصعوبات التي تواجه مختبر
الجودة النوعية والمواصفات والمقاييس في تحليل وفسح البضائع، وأوصت بأن يقوم
مندوبو هاتين الجهتين بسحب العينات المطلوبة في نفس اليوم الذي يتم فيه إجراءات
الكشف الجمركي حتى يتمكن مقاولو الشحن والتفريغ من إعادة محتويات الحاوية
بداخلها بمجرد الانتهاء من الكشف الجمركي، مع السماح للبضائع التي لا تنتهي
فحوصاتها في نفس اليوم بالخروج من الميناء مقابل تعهد خطي من صاحب البضاعة
بعدم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتائج التحليل في ظل وجود ضوابط
رادعة.
علاقة الوكلاء الملاحيين بالمخلصين
الجمركيين
ناقشت اللجنة العلاقة بين الوكيل الملاحي
والمخلص الجمركي في تبادل المستندات المتعلقة بفسح البضائع والاحتياج إلى
إجراء بعض التعديلات عليها، وأوصت بإلزام الوكلاء والمخلصين باستئجار مكاتب داخل
الموانئ والتواجد فيها لإجراء التعديلات المطلوبة بسرعة.
التسهيلات الجمركية
اطلعت لجنة تبسيط الدورة المستندية لفسح البضائع
في الموانئ السعودية على التسهيلات المقدمة من الجمارك والتي تسمح باستكمال
الإجراءات الجمركية بما في ذلك سداد الرسوم الجمركية والفسح المباشر قبل وصول
الإرساليات إلى الموانئ بما لا يقل عن ٤٢ ساعة اعتماداً على البيانات المقدمة
للجمارك من الوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين، وأوصت اللجنة بتوسيع هذه
التسهيلات لتشمل البضائع ذات الصنف الواحد والعائدة للتجار والوكالات
التجارية.
نقص المعدات
ورغم تلك الجهود التي تم ترجمتها إلى واقع
ففي بعض الأوقات تحدث أزمات في بعض الموانئ بسبب تأخير تؤخر فسح البضائع
كميناء الدمام وكذلك تأخيرها في ميناء الرياض الجاف، وفيما يعزو المستثمرون
تأخير بضائعهم لوجود مشكلة لدى مكاتب الفسح الجمركي، بسبب تأخيرها في تسليم
البضائع في وقتها المحدد، فإن مسؤولي مكاتب التخليص الجمركي يعيدون ذلك إلى
نقص معدات التفريغ لدى الشركات المشغلة .
وأضافوا أن مدة فسح الحاويات أصبح يستغرق في
ميناء الدمام نحو أسبوع فيما كانت في السابق لا تتجاوز ثلاثة أيام، وكذلك
الحال بالنسبة للميناء الجاف في الرياض، حيث أصبحت مدة المعاينة تصل إلى ثلاثة
أيام، فيما كانت في السابق لا تتجاوز يوماً واحداً.
وأعادوا التأكيد على أن نقص المعدات والرافعات لدى
الشركة المشغلة لميناء الدمام، والميناء الجاف أدى سابقا إلى أزمـة تكدس
الحاويات قبل أكثر من عام، وتدخل وزير النقل ومدير عـــام مؤسسة سكــة
الحــديد لإنهاء الأزمــة في حينهـــا.
شركة مساهمة
مثنى
عيسى القرطاس مدير عام متقاعد من المؤسسة العامة للموانئ وصاحب مكتب النطاق
للاستشارات البحرية ييتساءل في لقاء صحفي متى نرى الموانئ السعودية وقد أصبحت
شركة مساهمة يشارك المال الخاص في تمويلها ويكون لها الاستمرارية التي عانت
كثيرا من غيابها وذلك أسوة بالخطوات الجارية في مجال السكة
الحديد؟.
وأشار مثنى عيسى القرطاس إلى أن للموانئ في جميع
بلاد العالم أهميه كبرى فهي عصب الاقتصاد سواء تصديرا أو استيرادا كما إنها في
حالة الحرب أهم مراكز النقل للعتاد و السلاح و الجنود، ولكن أهميتها تتفاوت من
بلد إلى آخر، فحيثما وجدت البدائل السهلة وحصل الاستقرار السياسي في المنطقة
قلت أهميتها، وفي المملكة العربية السعودية تكتسب الموانئ أهمية لا تضاهيها
فيها أي موانئ أخرى في أي بلد آخر إلا البلاد التي تفتقر إلى المنافذ
البحرية.
وينظر القرطاس لموضوع تطوير الموانئ من زاوية
العقود، حيث كان أساس الترسية لتلك العقود هو مبدأ ( أوطأ العروض) الذي
أدخل الموانئ السعودية في مصيدة الأداء السيئ من قبل مقاولين يتفننون في
تقديم عروض متدنية الأسعار للفوز بالعقود ومن ثم إيجاد أي وسيلة للتنصل من كثير
من الالتزامات لتجنب الخسائر.
ويقول" لقد كان الخلل ولا زال يكمن في
(اختلاف الأهداف) فالدولة تهدف إلى تنشيط و تعزيز الاقتصاد الوطني بينما
يهدف المقاول إلى تحقيق اكبر ربح بأسرع فرصة ممكنة".
وأضاف عيسى القرطاس "إنني في عام ٣١٤١
تقدمت لوزير الدولة ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور فايز بن إبراهيم بدر
باقتراح لتطوير أسلوب تشغيل الموانئ السعودية. وكان الاقتراح يدعو المؤسسة
العامة للموانئ الخروج نهائيا من (مصيدة) أوطأ العروض وإنشاء شركة مساهمة
لتشغيــل الموانـــئ على أساس (التكلفة زائد الربح) وبناء على توجيه الوزير قمت
وبمساعدة بعض زملائي بميناءي الجبيل بإعداد مشروع نظام لشركة مساهمة سميناها (
الشركة الوطنية السعودية الموحدة لخدمات الموانئ) ورفع المشروع إلى وزارة
المالية وردت الوزارة بطلب بعض المعلومات ثم أهمل الموضوع. ويختتم بالتأكيد على
أهمية إنشاء شركة مساهمة للموانئ محددا سلبيات نظام العقود في غدد من
النقاط:
- الخلل الكامن في اختلاف الأهداف بين الدولة
والمقاولين فالدولة تهــــدف إلى تنشيط و تعزيز الاقتصاد الوطني بينما يهدف
المقاول لتحقيق اكبر ربح بأسرع فرصة ممكنة وبأقل التكـــاليــف.
- مدة العقود (عشر سنوات أو حتى عشرين سنة لا
تعطي الاستمرارية المطلوبة).
- اعتماد مبدأ أوطأ العروض في ترسية العقود،
حيث تتعرض أهم مرافقنا الاقتصادية في كثير من الأحيان إلى مخاطر سوء تقدير
المقاول لنفقاته وإيراداته.
وأضاف وكما أن السعـــودة والتي هي من
المطـــالب الأمنية في الموانئ قبل أن تكون من المطالب الاقتصادية عانت من
المقاولين الذين يعشقون توظيف غير السعوديين لأسباب معروفة.
ومن البديهي أن يركز المقاولون جل اهتمامهم
على تلك الأنشطة المدرة للإيرادات ويهملون أنشطة غاية في الأهمية لكنها لا تجلب
إيرادات مباشرة، وخلافا لمتطلبات العقد. كما أضافت العقود الجديدة سلبية أخرى
بتفويض المقاولين اتخاذ قرارات خطيرة دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للموانئ مثل
خفض عدد العمالة، وهو أمر في غاية الخطورة وسبب رئيسي لكثير من معاناة
المصدرين والمستوردين في موانئنا،
وقد كانت تلك الوظائف ذات العلاقة برفع درجة
الاستعداد لمواجهة الطوارئ وأعمال الصيانة (على أهميتها) أول ضحــــايا ذلك كون
هذه الأعمال لا تدر أرباحا مباشرة.
ورأى مثنى القرطاس أن الحل يكمن في أن يوحد
أهداف الدولة والمقاول ويؤمـــن استمـــرارية التشغيــل بدون انقطــــاع ويعزز
توطـيــــن العمالة (السعـــودة) ولا يهمل أي نشاط في الموانئ حتى لو لم
يكن مدرا للإيرادات خــــاصة (السلامة والصيانة) ويحافظ على مبدأ الخصخصة في
ذات الوقت.
ويقول إن موانئ المملكة بموقعهــــا الجغرافي
الفريد (خاصة في المنطقة الغربية) وبمنشآتها الممتازة تمثل كنزا لم يحسن
استغلاله بعد كما ان قدرات الموانئ ستعزز بعد ربط البحر الأحمر بالخليج بواسطة
السكة الحديد ويمكن تكليف الشركة المساهمة الجديدة بتطوير واستغلال الموانئ
والمناطق المحيطة بها و إنشاء وإدارة المناطق الحرة على أسس اقتصادية سليمة
.
http://www.aswaq.com.sa/issue/page012.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.