عدن أونلاين/صنعاء
17 - يونيو - 2014 , الثلاثاء 06:44 مسائا (GMT)
عدن أون لاين - شركة عدن لتطوير الموانيء تفند افتراءات صحيفة الأولى
طالعتنا صحيفة (الأولى) في عددها(1037) يوم(الثلاثاء)تاريخ (10/6/2014م) بموضوع عنون بالبنط العريض في الصفحة الأولى ( مشاريع واعد الصغيرة )، واحتفاظا بحق الرد و حرصاً منا على توضيح و تصحيح المعلومات للقارئ الكريم وفي الوقت الذي ما زلنا نكن كل التقدير والاحترام لهيئة تحرير صحيفة الأولى فأننا بالوقت ذاته نستغرب حشر اسم الوزير "د. واعد باذيب" بين مفردات عنوان صارخ وغير مستقيم ، وقد تبين ذلك من خلال العلاقة الغير المنطقية بين العنوان ومفردات الموضوع حتى غدت كل فقرة مغردة في واد .
وبما أننا نستغرب مثل هذا الطرح ، نتساءل : ما الذي كان يريده القائمين على صحيفة الأولى ومحاولة خداع القارئ الكريم بتغيير مسار الأحداث عكس مسارها الطبيعي بكلام إنشائي حين تؤكد حصولها على المعلومات من (مصدر مطلع ، وحين تريد تأكيد الفكرة ، تقول : وتحدثت المصادر ، وأوضحت المصادر ، وقال مصدر غير رسمي ) ، الشيء الذي ننئ بأنفسنا و نستعيض عنه بالأفعال بدلاً من الأقوال و نشر معلومات غير دقيقة، حيث كان بالأحرى بالكاتب أن وجد لديه أي معلومات أن يتأكد من صحتها من المصادر المسؤولة بكلاً من ميناء عدن أو وزارة النقل .
في الوقت الذي كان من واجب الصحيفة المهني تبيان الحقيقة للناس بشكل موضوعي وبعيدا عن شخصنة أمور كهذه باعتبار أن القرارات المتخذة في مثل هذه المواضيع لا يتخذها فرد بعينه وهو ما سنوضحه لاحقا ، لكن كما تبين الشواهد بأنها كانت محاولة بائسة للاصطياد في الماء العكر لاستباق قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإجراء التعديل الوزاري للتأثير على القرار ، وان ذلك لعمري أمر يستدعي الشفقة والرثاء .
إن ما قامت بنشره "الأولى" لغرض الإثارة الإعلامية والتشويه المقصود بذلك الأسلوب الركيك. يتنافى مع المعلومات المعلنة للمشروع ، ونحن بدورنا هنا نستكمل ما قمتم باستبعاده من تقريركم ليشهد عن مدى تجنيبكم للحقيقة ،وهذه السطور تبين اهمية المشروع ومراحله وتفاصيله :
يعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة لنقل ميناء عدن إلى مصاف الموانئ العالمية المنافسة ، بحيث سيكون قادرا على استقبال سفن الحاويات العملاقة ذات احمال تصل إلى 18 ألف حاوية، وبحجم كلي يبلغ حوالي 200 ألف طن متري. وقد سبق ذلك التوقيع سلسة من القرارات صادرة من حكومة الوفاق والتوصيات اللجنة الوزارية صدرت مع مطلع العام 2013، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2013 بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تشغيل وتطوير ميناء عدن بعد استعادته من موانئ دبي. وعقدت اللجنة الوزارية عدة اجتماعات لمناقشة تطوير محطة الحاويات بميناء عدن. وبناء على نصائح الخطوط الملاحية العالمية لنقل الحاويات، أقرت اللجنة الوزارية حاجة الميناء إلى إنشاء رصيف للرسو لا يقل عن 400 متر لكل سفينة وبعمق لا يقل عن 18 مترا. وتم البحث عن جهات تمويل للمشروع الذي يتضمن إنشاء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا، مع حفر وتعميق القناة الملاحية وحوض الاستدارة إلى 18 مترا. وطبقا لتقرير اللجنة الوزارية المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن نتائج المفاوضات مع الشركة الصينية، فقد وافق الجانب الصيني على تمويل هذا المشروع من خلال توفير قرض ميسر لتنفيذه من بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM BANK)، وهو الخيار الذي قالت اللجنة إنه "المتاح والأنسب" الذي رأته. وعليه أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 160 لعام 2013م (عدل هذا القرار لاحقاً وفقا لقرار آخر برقم(239) لعام 2013م بشأن التفاوض واستكمال الإجراءات مع الجانب الصيني لتمويل المشروع. وتم تشكيل لجنة وزارية أخرى لهذا الغرض برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء: المالية، الشؤون القانونية، النقل، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن. تقدمت الشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر (CHEC) بعرضها الفني والمالي والقانوني لتنفيذ المشروع، إلى اللجنة الوزارية. ولدراسة هذا العرض، ومواصلة التفاوض مع الشركة، و نظرا لحجم المشروع وأهميته الاستراتيجية وكلفته الباهظة ، قررت هذه اللجنة ضرورة وجود شركة استشارية دولية متخصصة بدراسة العرض الصيني من كافة الجوانب. وعلى هذا الأساس تم التواصل مع شركات استشارية دولية، وكان منها شركة "ROYAL HASKONING" البريطانية، التي أسندت لها مهمة مراجعة العرض المقدم من الشركة الصينية. المتعلق بالتصميم والتعميق والتشييد لتوسيع رصيف مناولة الحاويات الحالي - ركز على السطر التالي - بطول ألف متر، وعمق لا يقل عن 18 متراً للرصيف وحوض الاستدارة والقناة الملاحية ليتمكن الرصيف من استقبال سفن حاويات بمقاسات الخط الملاحي العالمي (ميرسك الدنماركي ) ( 18 ألف ) حاوية نمطية (20 قدم طولي ).
فمكونات المشروع بما فيه تعميق حوض الاستدارة والقناة الملاحية ليس من بنات افكار الوزير الواعد ولكن كان السبب والداعم في انجاح هذه المشاريع ووقف خلف تنفيذها، ولعلم القارئ الكريم ان مشروع تعميق القناة الملاحية كان معتمده منذ عام 1993م من صندوق ابوظبي وكانت هناك فجوة تمويلية منها ما نهب من كلفة هذا المشروع لتغطية خليجي ٢٠ بعدن حسب ما هو مثبت إمام ملايين الدولارات الذي سحبت مما خصص للمشروع الكبير لا الصغير يا صحيفة الاولى ،و كان المقرر لتطوير ميناء الحاويات قبل وصول الدكتور واعد باذيب لقيادة الوزارة هو توسعة الرصيف ٤٠٠ متر فقط كمرحلة اولى ولكن استطاع الوزير الشاب يكبر المشروع الصغير الى ١٠٠٠ متر ونجح بإضافة مشروع تعميق الرصيف والحوض والقناه يعني ثلاثة مشاريع كبيره في آن واحد، وذلك ( بعد اعتذار رسمي موثق من صندوق ابوظبي بتغطية الفجوة التمويلية ) ،واصبحت المشاريع الثلاثة ضمن مكونات مشروع تطوير وتأهيل ميناء عدن الممول من الأصدقاء الصينين وهنا كبر المشروع لا صغر بإرادة الكبار و ثباتهم عند قناعاتهم ،فالسفن تأتي من المياه الدولية الى القناه الملاحية ثم الغاطس فحوض الاستدارة فالرصيف ،فكل هذا سيعمق 18 متر مع رصيف الألف متر وبنيه فوقيه اضافيه .
ويتشرف ميناء عدن ووزارة النقل بمشاريعهم الكبيرة لوزيرهم الواعد الذي استعاد الميناء برمته ممن سلم لهم خلسه ، وهو مشروع وطني اقتصادي كبير ، ويكفي ما شهده الميناء من ادخال رافعات جسريه ضخمه وعددها ٢ في عهد هذا الوزير الشاب والكبير بصدقه وأردته.
بمهنيه و موضوعية و شفافية من خلال المقارنات التالية ، نرفق أدناه مقارنة عمق قناة ميناء عدن بالموانئ المجاورة:
من الجدول اعلاه نرى أن عمق ميناء عدن هو الأقل مقارنة بالموانئ المجاورة في منطقة البحر الأحمر و خليج عدن، وهي الأقرب و الأكثر تأثيراً على ميناء عدن بالمقارنة الى مصراته في ليبيا و خورفكان في الإمارات العربية و الذي أشار اليها كاتب المقال.
أن ميناء عدن بإمكانه استقبال البواخر ذات غاطس 13.8 متر فقط و التي بإمكانها الرسو في ميناء عدن في أي وقت و أقصى غاطس عند اعلى مد يجب ان لا يتجاوز 14.8 متر و الذي يشكل عائق نحو استقبال الميناء لبعض بواخر الجيل الخامس و بواخر الجيل السادس، حيث يتوجب وجود مترين اضافيه الى عمق غاطس السفينة وذلك بين جسم الباخرة و قعر القناة الملاحية لضمان الدخول الأمن للبواخر أي ما يساوي 15.8 متر و هو ما يفوق العمق الحالي للقناة الملاحية.
وهناك معلومات فنية دقيقة تختص بمسألة الإرشاد و إدخال البواخر الى الأرصفة المتعددة في ميناء عدن يمكن للكاتب الحصول عليها من جهات الاختصاص و هي الإدارة البحرية في مؤسسة موانئ خليج عدن.
الجدول أدناه يوضح أحجام البواخر و الغاطس المطلوب لدخولها الى الميناء و الذي لا يدع مجال للشك لدى القارئ العادي أن ميناء عدن يحتاج و بسرعة الى رفع البنية التحتية و التي تتمثل بالدرجة الأولى بتعميق القناة الملاحية لتمكينه من رسو بواخر الجيل الخامس و السادس:
الجدول أدناه يوضح البواخر التي واجهت مشاكل الغاطس لدى دخولها ميناء عدن و هي بواخر الجيل الخامس:
آخذين بالاعتبار أن الغاطس يزداد كلما زادت حمولة الباخرة.
ونود التوضيح بأن سفن الحاويات تتضرر كثيراً من الانتظار للدخول خاصة البواخر الكبيرة و التي ترتبط بمواعيد رسو محددة في جميع الموانئ التي تزورها و الذي يسبب الكثير من الإزعاج للسفن التي ترسو في ميناء عدن للحاويات الأمر الذي يجعلها تفضل الموانئ المجاورة عن ميناء عدن.
ونود التوضيح أن عالم الملاحة البحرية شهد تغييراً في أحجام البواخر آخذين بالاعتبار التكلفة التشغيلية فبدلاً من تسيير البواخر الصغيرة تم الاستعاضة عنها ببواخر كبيرة وذلك لتحميل أكبر قدر ممكن من الحاويات وباقل تكلفة تشغيلية.
الجدول أدناه يوضح أحجام البواخر الحالية بحسب ما نشره موقع دريوري المتخصص:
وبما أننا نستغرب مثل هذا الطرح ، نتساءل : ما الذي كان يريده القائمين على صحيفة الأولى ومحاولة خداع القارئ الكريم بتغيير مسار الأحداث عكس مسارها الطبيعي بكلام إنشائي حين تؤكد حصولها على المعلومات من (مصدر مطلع ، وحين تريد تأكيد الفكرة ، تقول : وتحدثت المصادر ، وأوضحت المصادر ، وقال مصدر غير رسمي ) ، الشيء الذي ننئ بأنفسنا و نستعيض عنه بالأفعال بدلاً من الأقوال و نشر معلومات غير دقيقة، حيث كان بالأحرى بالكاتب أن وجد لديه أي معلومات أن يتأكد من صحتها من المصادر المسؤولة بكلاً من ميناء عدن أو وزارة النقل .
في الوقت الذي كان من واجب الصحيفة المهني تبيان الحقيقة للناس بشكل موضوعي وبعيدا عن شخصنة أمور كهذه باعتبار أن القرارات المتخذة في مثل هذه المواضيع لا يتخذها فرد بعينه وهو ما سنوضحه لاحقا ، لكن كما تبين الشواهد بأنها كانت محاولة بائسة للاصطياد في الماء العكر لاستباق قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإجراء التعديل الوزاري للتأثير على القرار ، وان ذلك لعمري أمر يستدعي الشفقة والرثاء .
إن ما قامت بنشره "الأولى" لغرض الإثارة الإعلامية والتشويه المقصود بذلك الأسلوب الركيك. يتنافى مع المعلومات المعلنة للمشروع ، ونحن بدورنا هنا نستكمل ما قمتم باستبعاده من تقريركم ليشهد عن مدى تجنيبكم للحقيقة ،وهذه السطور تبين اهمية المشروع ومراحله وتفاصيله :
يعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة لنقل ميناء عدن إلى مصاف الموانئ العالمية المنافسة ، بحيث سيكون قادرا على استقبال سفن الحاويات العملاقة ذات احمال تصل إلى 18 ألف حاوية، وبحجم كلي يبلغ حوالي 200 ألف طن متري. وقد سبق ذلك التوقيع سلسة من القرارات صادرة من حكومة الوفاق والتوصيات اللجنة الوزارية صدرت مع مطلع العام 2013، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2013 بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تشغيل وتطوير ميناء عدن بعد استعادته من موانئ دبي. وعقدت اللجنة الوزارية عدة اجتماعات لمناقشة تطوير محطة الحاويات بميناء عدن. وبناء على نصائح الخطوط الملاحية العالمية لنقل الحاويات، أقرت اللجنة الوزارية حاجة الميناء إلى إنشاء رصيف للرسو لا يقل عن 400 متر لكل سفينة وبعمق لا يقل عن 18 مترا. وتم البحث عن جهات تمويل للمشروع الذي يتضمن إنشاء رصيف إضافي بطول ألف متر وعمق 18 مترا، مع حفر وتعميق القناة الملاحية وحوض الاستدارة إلى 18 مترا. وطبقا لتقرير اللجنة الوزارية المرفوعة لمجلس الوزراء بشأن نتائج المفاوضات مع الشركة الصينية، فقد وافق الجانب الصيني على تمويل هذا المشروع من خلال توفير قرض ميسر لتنفيذه من بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM BANK)، وهو الخيار الذي قالت اللجنة إنه "المتاح والأنسب" الذي رأته. وعليه أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 160 لعام 2013م (عدل هذا القرار لاحقاً وفقا لقرار آخر برقم(239) لعام 2013م بشأن التفاوض واستكمال الإجراءات مع الجانب الصيني لتمويل المشروع. وتم تشكيل لجنة وزارية أخرى لهذا الغرض برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء: المالية، الشؤون القانونية، النقل، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن. تقدمت الشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر (CHEC) بعرضها الفني والمالي والقانوني لتنفيذ المشروع، إلى اللجنة الوزارية. ولدراسة هذا العرض، ومواصلة التفاوض مع الشركة، و نظرا لحجم المشروع وأهميته الاستراتيجية وكلفته الباهظة ، قررت هذه اللجنة ضرورة وجود شركة استشارية دولية متخصصة بدراسة العرض الصيني من كافة الجوانب. وعلى هذا الأساس تم التواصل مع شركات استشارية دولية، وكان منها شركة "ROYAL HASKONING" البريطانية، التي أسندت لها مهمة مراجعة العرض المقدم من الشركة الصينية. المتعلق بالتصميم والتعميق والتشييد لتوسيع رصيف مناولة الحاويات الحالي - ركز على السطر التالي - بطول ألف متر، وعمق لا يقل عن 18 متراً للرصيف وحوض الاستدارة والقناة الملاحية ليتمكن الرصيف من استقبال سفن حاويات بمقاسات الخط الملاحي العالمي (ميرسك الدنماركي ) ( 18 ألف ) حاوية نمطية (20 قدم طولي ).
فمكونات المشروع بما فيه تعميق حوض الاستدارة والقناة الملاحية ليس من بنات افكار الوزير الواعد ولكن كان السبب والداعم في انجاح هذه المشاريع ووقف خلف تنفيذها، ولعلم القارئ الكريم ان مشروع تعميق القناة الملاحية كان معتمده منذ عام 1993م من صندوق ابوظبي وكانت هناك فجوة تمويلية منها ما نهب من كلفة هذا المشروع لتغطية خليجي ٢٠ بعدن حسب ما هو مثبت إمام ملايين الدولارات الذي سحبت مما خصص للمشروع الكبير لا الصغير يا صحيفة الاولى ،و كان المقرر لتطوير ميناء الحاويات قبل وصول الدكتور واعد باذيب لقيادة الوزارة هو توسعة الرصيف ٤٠٠ متر فقط كمرحلة اولى ولكن استطاع الوزير الشاب يكبر المشروع الصغير الى ١٠٠٠ متر ونجح بإضافة مشروع تعميق الرصيف والحوض والقناه يعني ثلاثة مشاريع كبيره في آن واحد، وذلك ( بعد اعتذار رسمي موثق من صندوق ابوظبي بتغطية الفجوة التمويلية ) ،واصبحت المشاريع الثلاثة ضمن مكونات مشروع تطوير وتأهيل ميناء عدن الممول من الأصدقاء الصينين وهنا كبر المشروع لا صغر بإرادة الكبار و ثباتهم عند قناعاتهم ،فالسفن تأتي من المياه الدولية الى القناه الملاحية ثم الغاطس فحوض الاستدارة فالرصيف ،فكل هذا سيعمق 18 متر مع رصيف الألف متر وبنيه فوقيه اضافيه .
بمهنيه و موضوعية و شفافية من خلال المقارنات التالية ، نرفق أدناه مقارنة عمق قناة ميناء عدن بالموانئ المجاورة:
 |
من الجدول اعلاه نرى أن عمق ميناء عدن هو الأقل مقارنة بالموانئ المجاورة في منطقة البحر الأحمر و خليج عدن، وهي الأقرب و الأكثر تأثيراً على ميناء عدن بالمقارنة الى مصراته في ليبيا و خورفكان في الإمارات العربية و الذي أشار اليها كاتب المقال.
أن ميناء عدن بإمكانه استقبال البواخر ذات غاطس 13.8 متر فقط و التي بإمكانها الرسو في ميناء عدن في أي وقت و أقصى غاطس عند اعلى مد يجب ان لا يتجاوز 14.8 متر و الذي يشكل عائق نحو استقبال الميناء لبعض بواخر الجيل الخامس و بواخر الجيل السادس، حيث يتوجب وجود مترين اضافيه الى عمق غاطس السفينة وذلك بين جسم الباخرة و قعر القناة الملاحية لضمان الدخول الأمن للبواخر أي ما يساوي 15.8 متر و هو ما يفوق العمق الحالي للقناة الملاحية.
وهناك معلومات فنية دقيقة تختص بمسألة الإرشاد و إدخال البواخر الى الأرصفة المتعددة في ميناء عدن يمكن للكاتب الحصول عليها من جهات الاختصاص و هي الإدارة البحرية في مؤسسة موانئ خليج عدن.
الجدول أدناه يوضح أحجام البواخر و الغاطس المطلوب لدخولها الى الميناء و الذي لا يدع مجال للشك لدى القارئ العادي أن ميناء عدن يحتاج و بسرعة الى رفع البنية التحتية و التي تتمثل بالدرجة الأولى بتعميق القناة الملاحية لتمكينه من رسو بواخر الجيل الخامس و السادس:
 |
الجدول أدناه يوضح البواخر التي واجهت مشاكل الغاطس لدى دخولها ميناء عدن و هي بواخر الجيل الخامس:
 |
آخذين بالاعتبار أن الغاطس يزداد كلما زادت حمولة الباخرة.
ونود التوضيح بأن سفن الحاويات تتضرر كثيراً من الانتظار للدخول خاصة البواخر الكبيرة و التي ترتبط بمواعيد رسو محددة في جميع الموانئ التي تزورها و الذي يسبب الكثير من الإزعاج للسفن التي ترسو في ميناء عدن للحاويات الأمر الذي يجعلها تفضل الموانئ المجاورة عن ميناء عدن.
ونود التوضيح أن عالم الملاحة البحرية شهد تغييراً في أحجام البواخر آخذين بالاعتبار التكلفة التشغيلية فبدلاً من تسيير البواخر الصغيرة تم الاستعاضة عنها ببواخر كبيرة وذلك لتحميل أكبر قدر ممكن من الحاويات وباقل تكلفة تشغيلية.
الجدول أدناه يوضح أحجام البواخر الحالية بحسب ما نشره موقع دريوري المتخصص:
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.