 |
| د.طارق عبدالله الحروي |
-شاءت إرادة الله تعالى جل في علاه وحكمته في علمه وقضائه وأقداره عندما قسم أرزاقه وخيراته وأنعامه على عباده في كل جزء من أجزاء المعمورة وقرر أن يكون مكانا لتجمعات العباد من خلقه تمهيدا لنشوء الحضارات، إلى توزيعها بصورة تضمن من خلالها تحقيق الغاية الأساسية من وجود الإنسان على وجه الأرض باعتباره وأقرانه يعيشون على ظهر مركب واحد، ألا وهي الحاجة الماسة ذات الطابع المصيري لبعضهم البعض، مهما بلغت درجة حدة الخلافات والاختلافات فيما بينهم؛ جراء بقاء واستمرار ومن ثم اشتداد حدة الصراع والتنافس القائم...،كإحدى أهم سنن الكون.
-ونقصد بها هنا على وجه التحديد تلك الأرزاق والخيرات والنعم التي ميز بها قوم عن قوم وأرض عن أرض، والتي في حال سعت الأمة وراء وضع اليد عليها بإحكام في اتجاه استثمارها على خير وجه، لتمكنت من الارتقاء بواقعها الى المستوى المنشود الذي يحقق الحياة الكريمة لكل أبنائها والتي بها تحفظ إنسانيتهم وتغطي كل احتياجاتهم ومتطلباتهم في الجانبين المادي والمعنوي.
-ومن هذا المنطلق فإن اليمن دولة وشعبا بعد الاندماج في كيان سياسي واحد عام 1990م إن كانت قد حصلت على فرصتها الذهبية الضائعة منذ زمن طويل جدا باتجاه البحر، في ضوء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المزايا والامتيازات الاستراتيجية المتعاظمة التي فرضها متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية الطويلة الفريدة من نوعها، إلا أنه لم يتاح لها المجال واسعا إلى حد ما من أن تقبض عليها بكلتا يديها إلا منذ بدء إرهاصات حل حيثيات الملف السياسي الداخلي بأبعاده المختلفة- وفقا- للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة عام2011م كامتداد لما حققته من نجاح في حل حيثيات الملف السياسي الإقليمي بأبعاده الدولية- وفقا- لاتفاقيات ترسيم الحدود مع جيرانها واتفاقية جدة عام 2000م منها- بوجه خاص- في ضوء ما وفرته من احتمالية متنامية إلى أبعد الحدود لإمكانية إطباق اليمن على نطاق حدود هذه الفرصة من كل جانب وبدون أية عوائق تذكر.
-وتأسيسا على ما تقدم فأن البحر يجب وليس ينبغي أن يصبح محور الارتكاز الأساسي للدولة اليمنية المنشودة، كي يتسنى لليمن دولة وشعبا أن تعرف معرفة تصل حد اليقين طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأرزاق والخيرات والنعم التي وضعها الخالق جل في علاه فيه ووهبها من خلاله لها ومن خلالها لباقي عباده ليس هذا فحسب.
-لا بل وأين شاء بإرادته وقدرته تخزينها في المناطق الساحلية وليس الجبلية والحفاظ عليها إلى حد اليوم، بالاستناد إلى طبيعة الحكمة التي أرادها لليمن دولة وشعبا منها، كي تستعيد عافيتها المفقودة وكرامتها المهدورة ومن ثم دورها الأساسي والمحوري الذي اضطلعت به في نشوء الحضارات منذ بدء الخليقة إلى وقت ليس بالقريب ليس هذا فحسب، لا بل وأية الطرق الواجب إتباعها للوصول إليها وتحقيق الغاية منها بمراعاة عامل الوقت السرعة والكلفة.
-في ضوء ما حازت عليه من مزايا إستراتيجية فريدة من نوعها يتوقع أن تتمكن من خلالها فرض سيطرتها ومن ثم هيمنتها على شئون المنطقة بأبعادها الدولية والإقليمية، فرضها إلى حد كبير متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية الطويلة، رفعت من رصيدها وشأنها في استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية إلى أعلى المستويات، بحيث نالت مكانة مرموقة فيها قبل أن تبدأ في استغلالها للنهوض المنشود وتوظيفها بما يُعلي من شأنها داخليا وخارجيا.
-فاليمن دولة وشعبا ضمن هذا السياق يجب وليس ينبغي أن تخرج كليا من إطار الشرنقة الضيقة التي وضُعت بها ووضعت نفسها فيها منذ فترات طويلة جدا وتعد نفسها إعدادا تاما للقيام بأدوارها القومية لا بل والعالمية- وفقا- لأقدار ومصائر أبنائها المحفورة في التاريخ الإنساني العالمي القديم والإسلامي (والحديث) أما لماذا ؟ نرد على ذلك بالقول لان اليمن لم يخلق أبنائها كي تبقى حياتهم دائرة في نطاق حدود إشباع حاجتهم الذاتية ذات الطابع المادي.
-بل يقع على عاتقهم حملا كبير إزاء الإنسانية والعالمين العربي والإسلامي، فرضته كافة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية منذ ألاف السنوات الماضية في ضوء الأدوار المحورية التي تولت تأديتها بجدارة واقتدار منقطع النظير، وهو الأمر الذي يعني بوجود ضرورة أصبحت أكثر إلحاحا من أية وقت مضى أن يبدأ اليمنيون بترتيب كافة أولويات بيتهم الداخلي في اتجاه البحر مصدر استعادة اليمن دولة وشعبا لمكانتها المرموقة في العالم، بما يؤمن لهم تلبية كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية في حياة كريمة كتبها الله لهم، كي يتسنى لهم أن يتفرغوا بصورة كلية لإحياء دورهم المحوري في التاريخ الإنساني بدون منازع. وللحديث في هذا الأمر بقية ,,,,,,,,,,,,,,
والله ولي التوفيق وبه نستعين
d.tat2010@gmail.com
في السبت 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 06:27:26 م
--------------------------------------------------
لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها !!
- اليمن أرض برية وبحرية مازالت بكرا لم تطأها أيادي أبنائها إلى حد الآن بكل ما تحمله هذه الحقيقة من معاني ودلالات ومؤشرات لها شأنها ليس هذا فحسب، لا بل وأرض خصبة جدا فوق كل التوقعات تمتلك موارد وثروات وإمكانات خام هائلة منظورة وغير منظورة، تفتح آفاق استثمارية ضخمة غير مسبوقة في معظم المجالات (المعدنية، النفطية، الغازية، الصناعية، الغذائية البحرية والبرية، المائية، السياحية المائية والجغرافية والمناخية، الاقتصادية، التجارية، البشرية العاملة والشابة الفتية، الإستراتيجية، الأمنية،....الخ).
- تكفي أبنائها جميعا وتزيد كثيرا في حال نجحت في اغتنام الفرصة التاريخية الاستثنائية الحالية التي تعيشها منذ عقد ونيف مضى والنصف الثاني من العام الماضي منه- بوجه خاص- جراء توافق الإرادة الوطنية مع كلا من الإرادة الإقليمية والدولية كخيار استراتيجي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله فرضته المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية بشأن أمورا عدة كـ(فرض الأمن والاستقرار في اليمن ومحيطها الإقليمي، الحفاظ على وحدة أراضيها، ضرورة تمكين الدولة من فرض سلطتها على أرجاء البلاد، وصولا إلى وجود ضرورة ملحة بأهمية الانتقال الأمن لها إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة،...الخ) ليس هذا فحسب.
- لا بل وتمكنت من استثمارها إلى أقصى حد ممكن وإحكام قبضتها عليها بكلتا يديها من خلال تعظيم نطاق حدود هذا الخيار في اتجاه البحر بإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة بقرار ذاتي وطني التي سوف نتناول بعض أهم معالمها الرئيسة لاحقا، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل الأكثر حضورا وأهمية لا بل وضرورة القادر على استيعاب مصالح اليمن وشركائها الإقليمين والدوليين على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
- بمعنى أخر إن البحر كان ومازال بحق البوابة العملاقة المفتوحة على مصراعيها أمام اليمن لولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، والتي لم تفتح إلى حد الآن بالرغم من مضي عقدين ونيف على هذا الأمر فأنها لم تسعى وراء تبنى أية خطوة جدية لها شأنها في اتجاه محاولة استغلالها وتوظيفها كما كان يجب (أو كان متوقعا) ان تكون عليه كمحور ارتكاز أساسي لها وليس ثانوي أو أقل من الثانوي شكل بمرور الوقت ومازال عبئ ثقيل وحقيقي عليها.
- بما يحقق لها الحد الأعلى من أولويات مصلحتها الوطنية العليا ويراعي مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية إلى حد كبير، لذلك فقد ظلت أوضاع البلاد كما كانت بل وازدادت سوء جراء استمرار تنامي ما تعانيه من تدهور حاد في أوضاعها السياسية- الأمنية والتي انعكست بقوة على طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ما تمتلكه من قدرات معنوية ومادية في إحداث أية نقلة نوعية لها شأنها في الحياة الرسمية بأبعادها السياسية والدستورية والعسكرية والأمنية،...، ومن ثم التنموية وصولا إلى الحياة غير الرسمية، بصورة حالت إلى حد كبير دون وجود أية إمكانية أمامها لاستغلالها وتوظيفها كما كان يجب أو كا ن متوقعا.
- وضمن هذا السياق وبالاستناد إلى كافة القراءات التي نجحت إلى حد ما في الكشف عنها منذ فترة حول أهمية هذا الموقع في استراتيجيات القوى الدولية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، باعتباره الأكثر أهمية وحساسية في العالم، فقد توصلنا إلى حقيقة دامغة في أرض الواقع من حقائق التاريخ اليمني مفادها أن في البحر يكمن السر الحقيقي وراء إمكانية نهوض اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا في المرحلة المقبلة وبمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.
- وهو الأمر الذي يعزز لدينا تلك القناعات التي هيمنت على طريقة تفكيري لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بعد الآن والتي تفيد إلى حد كبير أن اليمن قد أصبحت بالفعل إلى حد كبير بحاجة ماسة جدا أكثر من أية وقت مضى إلى تبني رؤية معمقة جدا في واقع اليمن ومستقبلها تقوم على إعادة استيعاب كافة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة لإمكانية النهوض المنشود ضمن إطار مشروع برامج تنفيذية مزمنة وطنية طموحة جدا تغطي الأربعين عاما القادمة، تصب قلبا وقالبا باتجاه البحر وأهمية لا بل وضرورة تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة يتم إقرارها في المرحلة الحالية (الانتقالية)، سيما أن هذا التوقيت بالتحديد يهيئ أمامها فرصا متعاظمة منظورة وغير منظورة يصعب الحصول على البعض منها في أوقات أخرى؛ أما إذا كان التساؤل المطروح لماذا ؟
- نرد على ذلك بالقول لان منها وفيها تكمن معظم مفاتيح الأسرار الأكثر بروزا وأهمية وراء إمكانية نهوض اليمن على قدميها، في ضوء ما يتوقع أن يترتب على ذلك من توفر قدرات معنوية ومادية لها شأنها تمكنها من الإمساك بزمام شئونها بكلتا يديها؛ والتي يمكن بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في اتجاهين رئيسين، يتمحور الأول حول أهمية إرساء وضمان الاستقرار والأمن الداخلي في كل ربوع البلاد، باعتباره محور ارتكاز أساسي لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادا منها للنهوض الكامل بواقعها.
- وبما ان هذا الأمر مرتبط بشكل وثيق إلى حد كبير بإحداث نقلة نوعية في واقع علاقاتها ذات الطابع المصيري مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية ومحيطها الإقليمي منها- بوجه خاص- باعتبارها محور الارتكاز الحقيقي في ضمان إمكانية إرساء عامل الاستقرار والأمن من الأساس ليس هذا فحسب، لا بل وضمان استمراره وتجذيره في أرض الواقع ضمن إطار شبكة واسعة ومعقدة من المصالح المتبادلة تعمد اليمن إلى حياكة أبرز خطوطها الرئيسة وأدق تفاصيلها ؛ بحيث تصبح احتمالية تجاوزها أو تجاهلها أمرا غير مطروح إلى حد كبير مهما كانت المكاسب والإغراءات، وهذا ما يجب على دوائر صنع القرار في اليمن الإعداد والتخطيط له من الآن.
- والاتجاه الثاني يرتبط ارتباط وثيقا بالاتجاه الأول كامتداد طبيعي له، ويتمحور حول فتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، باعتباره نتيجة ومن ثم غاية ووسيلة في آن واحد، فهو المدخل الوحيد القادر على إحداث هذه النقلة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة والتي من خلالها سوف تتمكن من ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.
والله ولي التوفيق وبه نستعين
d.tat2010@gmail.com
في الإثنين 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 11:21:23 ص
---------------------------------------------------------
البحر بوابة اليمن للنهوض القادم(3)
لضمان الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة !!
- في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات والعراقيل المتنامية في شقها المعنوي والمادي التي تحيط باليمن من كل حدب وصوب كما يحيط السوار بالمعصم كما سوف نشير إلى الكثير من ملامحها الرئيسة تباعا، والتي كانت ومازالت سببا أساسيا ومن ثم محوريا في الحيلولة دون وجود أية احتمالية لإمكانية الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، بصورة تصبح معها إمكانية إحداث هذه النقلة في واقعها الداخلي ومن ثم الخارجي وبشقه المعنوي والمادي، أمر تكتنفه الكثير من حالات الغموض والتعقيد الحادة ومثارا للجدل والنقاش العقيم الذي لا فائدة ترجى منه.
- سيما تلك التحديات المتجذرة في أرض الواقع ويصعب إلى حد كبير احتوائها والتقليل من آثارها ومرد واتها مهما كانت الجهود المبذولة ليس هذا فحسب، لا بل ويستحيل إلى حد كبير تجاوزها أو تجاهلها بهذا الشأن في حال ظلت نطاق حدود رؤيتنا وتفكيرنا في استغلال وتوظيف اللحظة التاريخية الاستثنائية التي نعيشها بما يتفق مع طموحاتنا المنشودة يغلب عليها الطابع التقليدي.
- جراء بقائها محصورة ضمن روى وتوجهات ومواقف وسياسات لم تعد تتجاوب إلا مع الحد الأدنى وما دونه من متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، تتخذ لها من واقع الحال المعاش مرتكزا لها بدلا من أن نقفز بها إلى عنان السماء، كي تتسنى لنا الارتقاء بنطاق حدود رؤيتنا وتوجهاتنا ومواقفنا ومن ثم سياساتنا وطموحاتنا المشروعة إلى ذلك المستوى الذي يحقق لنا الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا ويراعي إلى حد كبير مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
- والتي لها علاقة وثيقة الصلة بحقائق متعددة متجذرة في الواقع الداخلي نظاما وشعبا وأرضا، والتي يمكن إعادة بلورتها في أهم ثلاثة مقولات أساسية من حقائق التاريخ اليمني المعاصر لها علاقة وثيقة الصلة بالجغرافية- السياسية على أقل تقدير، تتمحور الأولي حول أن أراضي اليمن التي أعيد توحيدها عام 1990م كانت في الأساس عبارة عن شطر شمالي يمتد على أقل من ثلث إجمالي أراضي اليمن ويقطنه ما يقارب من ثلثي ونيف من إجمالي سكان اليمن، وشطر جنوبي يمتد على أكثر من ثلثي مجموع أراضي اليمن ويقطنه أقل من ثلث مجموع سكان اليمن.
- في حين تتمحور المقولة الثانية حول طبيعة وخصوصية البيئة الجغرافية الشائكة التعقيد التي يعزى إليها توزع خارطة اليمن إلى خمسة أقاليم جغرافية متباينة- على أكثر تقدير- يقطن ما يقارب من الـ85% تقريبا من سكانها في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية لوحده، في حين يتوزع سكان اليمن في العموم ما بين ريف وحضر إلى 73% و27% على التوالي، أما المقولة الثالثة فإن لها علاقة وثيقة الصلة بضرورة ضمان تحقيق مقومات تحقيق الأمن القومي اليمني بمعناه الشامل- أولا- وإمكانية الانتقال إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة من عدمه- ثانيا، والتي هي محصلة مآل المقولتين السابقتين ونتيجة حتمية لهما، وهنا يكمن بيت القصيد بالتحديد.
- سيما بعدما ما حققته من نجاح منقطع النظير إلى حد الآن في تجاوز آثار وتداعيات الملف السياسي الإقليمي (السعودي- الخليجي) بأبعاده الدولية في اتجاه تحديد مسارات الحل الأمثل لكافة المشاكل والمعضلات الأساسية- وفقا- لأهم الحقائق الدامغة على أرض الواقع الأكثر أثرا وتأثيرا على اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ظهرت أهم مؤشراته في مضامين وأبعاد (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة) كما أشرنا إليها في العشرات من مقالاتنا السابقة المنشورة تحت عنوان (قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة!!) و(اتجاهات جديدة نحو فهم أعمق لحقيقة الأوضاع الحالية في اليمن!!) على سبيل المثال لا الحصر.
- والتي بدونها كانت سوف تبقى أية خطوة في هذا الاتجاه مجرد تجاهل وتجاوز على هذه الحقائق، بصورة أفضت- في المجمل النهائي- إلى إحداث ربط واقعي وثيق الصلة بين أية إمكانية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في الحل المنشود للملف السياسي بكل أبعاده في الحياة الرسمية وغير الرسمية وبين حل القضايا الأساسية المتعلقة بحيثيات الملف السياسي الإقليمي (السعودي- الخليجي) بأبعاده الدولية.
- ليس فحسب في اتجاه حل معظم القضايا المصيرية الخلافية العالقة مع جيرانها بعدما نجحت نجاحا باهرا في حسم الجزء الأكبر والمهم من حالات الانقسام والتضارب الإقليمي الحاصل على الجبهة اليمنية- (السعودية- الخليجية) بأبعاده الدولية بعد توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مع كلا من عمان والسعودية في الأعوام 1992م و2000م على التوالي (وارتريا عام 1998م)، وإبداء حسن النية من جانبها مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى الأطراف الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة المشتركة المعنية في الكثير من الملفات على أساس من التعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة النسبية معها.
- لا بل ونجاحها الأكثر أهمية في تحويل المتغير السعودي- الخليجي بأبعاده الدولية والإقليمية إلى محور ارتكاز في هذا الحل، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار التي سوف يلعبها في دعم ومساندة كافة طموحات اليمن المشروعة بالانتقال الأمن إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.
- أما عن الشاهد في هذا الأمر برمته يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في أمرين أساسين، يدور الأول حول أن إمكانية قيام الدولة المدنية الحديثة المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة في الأجزاء الحالية وإقليم المرتفعات الجبلية الغربية منها- بوجه خاص- هو ضرب من المحال، حيث بالرغم من مرور خمسة عقود على قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر وعقدين ونيف على توحيد الشطرين، فقد ظلت المناطق الحضرية مقابل الريفية تتوزع بين 27% و73%.
- بمعنى أخر أن اليمن مازالت منطقة ريفية إلى حد كبير وإذا تم مقاربة ذلك بنسب التمدن وعيا وسلوكا علما ومعرفة ثقافة وحضارة من خلال نسبة الذكور إلى الإناث سوف نصل إلى حقيقة مذهلة مفادها إننا نقف أمام شعب ريفي قبلي لا يمت إلى الحياة الحضرية والمدنية إلا بالنذر اليسير في حدوده الدنيا وما دونها ليس هذا فحسب، لا بل وإن ما يقارب مما نسبته من 85 % من سكان اليمن يتمركزون في جزء واحد من البلاد (إقليم المرتفعات الجبلية الغربية) يشكل نحو 15% من مساحة اليمن، في حين تستحوذ بقية الأقاليم التي تشكل 85% من هذه المساحة على ما نسبته 15% من إجمالي السكان.
- بصورة تقلص إلى أدنى حد ممكن عدد الفرص والخيارات المتاحة أمام إمكانية قيام دولة مدنية حديثة من عدمه إلا بشروط صعبة جدا، يستحيل أو يصعب على اليمن مواكبتها، سيما أن السبب الجوهري في بقاء اليمن إلى حد اليوم شبه دولة ريفية بقشور حضرية؛ تسودها القيم القبلية من أعراف وتقاليد عفا عنها الزمن وتعزز قيم العنف والجهل والتجهيل الأمية والتخلف....الخ، بالرغم من مرور كل هذا الوقت الطويل.
- يتمحور حول استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصعوبات أمام الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المعنية لدرجة حالت دون وجود إمكانية لإقامة علاقات تأثير وتأثر متبادلة مع معظم ساكنيها؛ جراء انتشارهم على بقع واسعة ضمن تجمعات بشرية صغيرة ومتوسطة متفاوتة الكثافة والأحجام في مناطق تضاريسية معقدة جدا؛ بصورة يصعب على الدولة مد خدماتها إليها في كافة الجوانب إلا بشق الأنفس، مما أفضى إلى استمرار بقاء جزء كبير من شرائح وأطياف الشعب اليمني فريسة لهذه القيم التي تتعارض قلبا وقالبا مع قيم المدنية والنظام والقانون...الخ.
- وهو الأمر الذي يفرض علينا أهمية لا بل وضرورة إقامة مناطق صهر حضرية جديدة عالية المنتج والجودة بأبعادها الوطنية والاجتماعية والمدنية.... الخ، تقوم بمهام خلق النماذج المطلوبة من الإنسان المدني المنشود بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، كي يتسنى لها السير في خط مواز مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التقدم الحاصل في مجال إعمار المناطق الحضرية الجديدة التي تتخذ لها من إقليمي الشريط الساحلي والجزري محور ارتكاز كما سوف نشير لها لاحقا، حتى تتمكن من سد الفجوة الحاصلة بينهما بصورة سريعة ومضمونة .
- في حين يدور الأمر الثاني حول ما أصبح يشكله متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية من ارتفاع متعاظم لرصيد اليمن ذي الطابع الاستراتيجي في الأجندة الدولية والإقليمية، في ضوء طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات الأمنية المنظورة وغير المنظورة المحيطة بمصالحها الحيوية في أهم منطقة في العالم- من جهة- وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المصالح الحيوية المتوقعة والمحتملة والمرغوبة لها في اليمن، على خلفية ما تمتلكه من موارد وثروات وإمكانات هائلة مازالت خاما لحد الآن- من جهة ثانية.
- لدرجة فرضت عليها ضرورة تبني سيناريو إعادة فرض الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي والكيان القومي ليس هذا فحسب، لا بل والتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع اليمن لضمان تحقيق الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون كخيار استراتيجي لكل الأطراف لم يعد بالإمكان تجاوزه أو تجاهله.
- وهو الأمر الذي يدفع اليمن- في نهاية المطاف- إلى إعادة صياغة وبلورة رؤاها وتوجهاتها ومواقفها ومن ثم سياساتها؛ بما يتناسب مع مستجدات المكانة المرموقة التي أصبحت تحوزها في إستراتيجيات القوى الدولية والإقليمية، متخذة لها من البحر محور الارتكاز الأساسي لها من خلال إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة التي سوف نأتي على ذكر الكثير من ملامحها الرئيسة تباعا.
والله ولي التوفيق وبه نستعين
d.tat2010@gmail.com
في الجمعة 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 01:53:30 م
==============================================================
اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة
د.طارق عبدالله الحروي
- من نافلة القول إن تناغم وانسجام متغيري الحدود البحرية الطويلة ومزايا الموقع الاستراتيجي التي تتمتع به اليمن، هو المحدد الأساسي الحاكم لإمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية بامتياز منقطع النظير، والذي تقوم عليه الفرضية التي نحن بصدد تناول بعض أهم مؤشراتها وملامحها الرئيسة، باعتبارها أحد أهم الحلول الناجعة التي من خلالها سوف نمهد المجال واسعا نحو وضع أهم الخطوط الرئيسة للإجابة الوافية والمتعمقة على أهم تساؤل محوري يواجه المخطط الاستراتيجي ودوائر صنع القرار في بلادنا وهي تقف على أعتاب مشارف أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني الحالية والقادمة- وفقا- لما نستشفه من معاني ودلالات متعاظمة اشتملت عليها بنود خارطة الطريق الجديدة (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة).
- الذي مفاده ببساطة متناهية جدا ماذا نريد أن نكون عليه في المستقبل من الآن وليس قبل أو بعد ذلك؟ كي لا تبقى رؤيتنا شكلية وقاصرة جدا يغلب عليها طابع رد الفعل أكثر منه الفعل، سيما أن اللحظة التاريخية في حد ذاتها التي نقف أمامها لم ولن تتكرر بالمطلق إلا بعد زمن، على خلفية الحالة الاستثنائية في تاريخ العلاقات الدولية قاطبة التي تعيشها البلاد منذ النصف الثاني من العام 2011م، جراء الحالة التوافقية الاستثنائية بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية التي تسودها، سيما أن اليمن في السنتين القادمتين سوف تكون على موعد تاريخي حقيقي ومهم لإعادة صياغة ومن ثم بلورة وثيقة الدستور الجديدة، التي من خلالها سوف يتم تحديد شكل ومعايير النظام السياسي الذي يريده أبنائها- استنادا- لذلك، وهنا يكمن بيت القصيد تحديدا.
- ومن هذا المنطلق يسعنا القول أن الغاية المنشودة من أهمية بل وضرورة التفكير بجدية تامة وتفاؤل كبير حول إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية لها شأنها ومكانتها المرموقة في المنطقة والعالم؛ هي وحدها القادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاسب المتوقعة والمنشودة من أهمية بروز متغيري الحدود البحرية والموقع الاستراتيجي؛ بما تتضمنه من مزايا إستراتيجية متعاظمة، بدلا من أن يظلا مجرد مزايا شكلية فضفاضة، تقترب كثيرا من كونها بؤرا خطيرة للتوترات السلبية والمشاكل والأزمات الحادة التي تلقى بتداعياتها وآثارها السلبية على الأمن القومي اليمني أكثر منها مزايا جوهرية ايجابية تصب في تعزيز وضمان الأمن القومي اليمني والخليجي وصولا إلى الأمن العالمي، هذا إن لم نقل تعظيم المكاسب الاستراتيجية بكل أبعادها.
- سيما أن هذا الأمر له انعكاساته ومردوداته الايجابية والنوعية المعنوية ومن ثم المادية على الشعب اليمني بكل تياراته وفئاته وأطيافه الذي يعيش أتون واحدة من أهم المراحل في تاريخه المعاصر، على خلفية ما يمثله هذا الأمر من تغيير جذري في أنماط حياته ورؤاه ومواقفه، وصولا إلى طموحاته المشروعة المنشودة؛ نظرا لما يتوقع أن يولده هذا الأمر من طاقات استثنائية متعاظمة ومن ثم من تحفيز واستنهاض نوعي للقدرات المعنوية والمادية المتاحة وغير المتاحة بهذا الشأن- هذا من جانب-
- ومن ثم على صعيد القوى الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة الحيوية المشتركة بهذا الشأن، التي أصبح من المهم لها وجود دولة لها كيان بحري يعتد به، تمتلك مصادر القوة والقدرة على فرض هيمنتها على الشريط الساحلي وما يتبعه من مضايق وخلجان وجزر، في ضوء استمرار تنامي حالات التدهور الأمنية الحادة في نطاق حدود البيئة الإقليمية الجنوبية للبحر الأحمر وما يجاورها، على خلفية استمرار تنامي حدة المخاطر وضخامة التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها من كل حدب وصوب، التي يأتي على رأسها (الجرائم المنظمة وغير المنظمة كالتهريب، السلاح، المخدرات، غسيل الأموال، الاصطياد غير المشروع، تدمير منظم للبيئة البحرية، انتهاك للمياه الإقليمية،....."، اللاجئون الأفارقة، الجماعات الإرهابية والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، القرصنة البحرية،....).
- نظرا لما يمثله هذا الأمر من أهمية متنامية لها في اتجاه ضمان تأمين مصالحها الحيوية بأقل الجهود والتكاليف الممكنة، سيما في ضوء ما يعنيه ذلك من ضمان توفر لمعظم البني التحتية البحرية الضخمة بكافة مستلزماتها اللازمة لأساطيلها البحرية التجارية والحربية العابرة والقاطنة بالقرب في مياهها الإقليمية، والتي أصبحت بحاجة ماسة لها أكثر من أية وقت مضى، على خلفية ما يمثله متغير التواجد العسكري والأمني الأجنبي المباشر على الأراضي اليمنية من مخاطر منظورة وغير منظورة على المصالح الأمريكية- الغربية - من جانب أخر.
- وعطفا على ذلك استطيع أن أجزم أنه طالما ظلت اليمن بعيدة جدا عن مناقشة هذا الأمر من هذه الناحية تحديدا، لم ولن تستطيع تحقيق أية نجاحات نسبية يغلب عليها الطابع الاستراتيجي من خلال التوظيف النوعي لهذا المتغير ضمن نطاق حدود ما تفرضه المصلحة الوطنية العليا، سيما في ضوء الدور المتعاظم للبحار في السياسية الدولية ومن ثم الدور المحوري والمهم الذي أصبح عليه سواء مضيق باب المندب في الاستراتيجيات الدولية، على خلفية الحضور الدولي والإقليمي الضخم بل والملفت للنظر في مياه خليج عدن وما يجاورها من مياه وأراضي إقليمية؛ تحت مبررات شتى تتمحور حول ضمان الأمن والاستقرار لواحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم وثيقة الصلة بالمصالح الحيوية للعالم؛ على خلفية الظهور شبه المفاجئ لما اعتادت دوائر صنع القرار الغربية بتسميتها بـ(ظاهرة القرصنة البحرية والجماعات الإرهابية...) التي تهدد المصالح الأمريكية- الغربية في عقر دارها أو لنقل في الصميم، والتي تؤشر- بحسب وجهة نظرنا- احتمالية قرب ظهور المنظومة الإقليمية والدولية الأمنية الجديدة التي يتوقع أن تغطي المنطقة الممتدة بين مضيقي باب المندب وهرمز وما يجاورهما- وفقا- لما تضمنته المقالة المنشورة لنا في مجلة مدارات الصادرة بصنعاء في العدد (4-5) س (1)، يوليو / أكتوبر2010م، تحت عنوان (الفرصة السانحة: مكانة اليمن ودورها الإقليمي في المنظومة الأمنية الإقليمية الجديدة).
- أو ميزة الانفتاح الحيوية لليمن على مياه البحر العربي بالتشارك مع سلطنة عمان، التي تؤهلها للقيام بمهامها الحيوية المؤكلة لها على أكمل وجه ضمن سياسية الأنابيب المتوقعة العابرة للأراضي اليمنية والمشرفة على مياه البحر العربي، التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أية وقت مضى لتجاوز الكثير من العراقيل والتحديات المتنامية التي تفرضها المعطيات الظرفية للبيئة المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بمنظومة الشرايين الحيوية الأكثر أهمية وحساسية في العالم، سيما أنها تحول دون توفر بيئة أمنية شبه مستقرة للإمدادات العالمية من الطاقة العابرة لمياه مضيق هرمز- بحسب ما تشير إليه الدلائل التاريخية بهذا الشأن.
- ومن الجدير بالذكر- أيضا- أن أهمية هذا التوجه بل وضرورته- بالدرجة الأساس- لا تبرز في ظل المعطيات الظرفية- الأنفة الذكر- فحسب، بل وأيضا تتعاظم- إلى حد كبير- في ضوء ظهور متغير إعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية تفرضها أولويات المصلحة الوطنية العليا، التي جاءت به الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، بصورة توفر أمام اليمن فرصة ذهبية نادرة لإمكانية إحداث هذه النقلة النوعية في الواقع اليمني بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، سيما أن هذا التوجه قد أصبح بالفعل أكثر توافقا وتناغما مع حالات الحراك الحادة بهذا الشأن التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد من عقد من الزمان وفي العام 2011م تحديدا.
- ومما لاشك فيه- أيضا- أن هذا الأمر سوف تتضح بعض أهم معالمه الرئيسة- تباعا- عندما يتم إقرار مضامين العقيدة العسكرية الجديدة بهذا الشأن؛ التي سوف تقوم على إعطاء القوة البحرية والدفاع الساحلي مكانة مرموقة ضمن الاستراتيجية العسكرية القادمة- هذا إن لم نقل المحورية- في اتجاه التحول الكامل نحو دولة لها كيان بحري متكامل؛ يغطي كافة المهام الوطنية بهذا الشأن على حساب صنف القوات البرية؛ من خلال إعادة هيكلة وتوزيع القوات المسلحة اليمنية والبرية الحالية منها- بوجه خاص- (أفرادا، أسلحة، عتادا،...) إلى قوات بحرية ودفاع ساحلي- بالدرجة الأساس- ضمن استراتيجية عسكرية وطنية معدة لمثل هذا الغرض سلفا، فضلا عما سوف يترتب على ذلك من تغييرات جذرية سواء في شكل ومضمون توزيعها وانتشارها ومهامها...الخ ومن ثم في الاتفاقيات ومن ثم مجرى الصفقات العسكرية المعقودة والمقبلة.
- سيما أن وحدات رمزية من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تستطيع ملء الفراغ الناشئ كقوة برية لها كيانها الذي يعتد به بهذا الشأن، وخاصة في ضوء ما أصبحت عليه الحروب- في وقتنا الحالي- من تغيير نوعي كبير جدا طال كل شئ، بحيث لم يعد هنالك أهمية للجيوش النظامية التقليدية في ضوء بروز ظاهرة حرب العصابات كعنوان أساسي في المشهد العسكري الحالي والتي أصبحت الوحدات الخاصة وغير النظامية هي محور الارتكاز الأساسي فيها- أولا- ومن ثم ما يمثله متغير بناء وتطوير الجيوش من استمرار تنامي حالات الإفراط في استنزاف الموارد والإمكانات المتواضعة في هذه البلدان، على الرغم من عدم جدوى هذا الأمر بعدما أصبحت حدود نطاق الدول والشعوب مخترقة إلى حد كبير على كافة المستويات والعسكري والأمني منها- بوجه خاص- سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر- ثانيا- وأهمية لا بل وضرورة أن تتحول المؤسسة العسكرية اليمنية إلى رافد محوري وأساسي من روافد التنمية بكل أبعادها، بدلا من بقائها مجرد عبء ثقيل على كاهل البلاد، وهو الأمر الذي سوف تتضح معالمه الرئيسة في هذا التحول النوعي نحو البحر- ثالثا.
- وختاما لا يسعنا إلا إدراك أهمية هذا الأمر بكل أبعاده ودلالاته الرئيسة ومؤشراته الحيوية عندما يتسنى لنا الخوض في أتون هذا السيناريو، من ضمان تأمين الحدود البحرية وتحقيق الاستفادة القصوى من متغير الإطلالة البحرية على مياه البحرين الأحمر والعربي ضمن إطار إستراتيجية أمنية متكاملة الأبعاد والرؤى، ابتداء بمحاولة الاستثمار (النوعي/الكمي) لأهم مزايا الموقع الاستراتيجي في اتجاه الحصول بجدارة على مكانة مرموقة في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، ومرورا بضرورة إحداث حراك نوعي وكمي؛ يستهدف إقليمي الشريط الساحلي والجزر، لإعادة استيطانهما على المستويين العسكري والمدني- وفقا- لإستراتيجية وطنية معدة لمثل الغرض، سيتم تناول بعض أهم معالمها الرئيسة في مقالة أخرى، وانتهاء بأهمية تحقيق أعلى درجة من درجات الاستثمار (النوعي/الكمي) للمزايا التي تمتلكها البلاد في هذا النطاق البحري بما يصب في رفد وتنويع الموارد والإمكانات بما يصب ضمن إطار التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة القادمة.
والله ولي التوفيق
d.tat2010@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.